۰۲
کتاب الطهارة باب ٣٣
الشافعي فمنقطع وليس قوله بقلال) هجر» فيه من كلام النبي ، ولا أضافه الراوي إليه. وقد صرح في الحديث أن التفسير بها من كلام يحيى بن عقيل . فكيف يكون بيان هذا الحكم العظيم، والحد الفاصل بين الحلال والحرام، الذي تحتاج إليه جميع الأمة، لا يوجد إلا بلفظ شاذ بإسناد منقطع وذلك اللفظ ليس من كلام رسول الله ؟ قالوا : وأما ذكرها في حديث المعراج، فمن العجب أن يحال هذا الحد الفاصل على تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم نبق السدرة بها! وما الرابط بين الحكمين؟ وأي ملازمة بينهما ؟ ألكونها معلومة عندهم معروفة لهم مثل لهم بها؟! وهذا من عجيب حمل المطلق على المقيد والتقييد بها في حديث المعراج لبيان الواقع، فكيف يحمل إطلاق حديث القلتين عليه؟ وكونها معلومة لهم لا يوجب أن ينصرف الإطلاق إليها حيث أطلقت العلة، فإنهم كانوا يعرفونها ويعرفون غيرها . والظاهر : ان الإطلاق في حديث القلتين إنما ينصرف إلى قلال البلد التي هي أعرف عندهم ، وهم لها أعظم ملا بسة من غيرها فالاطلاق إنما ينصرف إليها، كما ينصرف إطلاق النقد إلى نقد البلد دون غيره هذا هو الظاهر. وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بقلال هجر، لأنه هو الواقع في نفس الأمر، كما مثل بعض أشجار الجنة بشجرة بالشام تدعى الجوزة، دون النخل وغيره من أشجارهم، لأنه هو الواقع، لا لكون الجوز أعرف الأشجار عندهم. وهكذا التمثيل بقلال لا لكونها أعرف القلال عندهم. وهذا بحمد الله واضح .
هجر،
لأنه هو الواقع، وأما قولكم : إنها متساوية المقدار، فهذا إنما قاله الخطابي بناء على أن ذكرهما تحديد، والتحديد إنما يقع بالمقادير المتساوية. وهذا دور باطل، وهو لم ينقله عن أهل اللغة، الثقة وهو في نقله . ولا أخبر به عن عيان . ثم إن الواقع بخلافه، فإن القلال فيها الكبار والصغار في العرف العام أو الغالب، ولا تعمل بقالب واحد، ولهذا قال أكثر السلف القلة الجرة. وقال عاصم بن المنذر ـ أحد رواة الحديث - القلال الخوابي العظام. وأما تقديرها بقرب الحجاز فلا ننازعكم فيه، ولكن الواقع أنه قدر قلة القلال من بقربتين من القرب فرآها تسعهما، فهل يلزم من هذا أن كل قلة من قلال هجر تأخذ قربتين من قرب الحجاز؟ وأن قرب الحجاز كلها على قدر واحد ليس فيها صغار وكبار؟ ومن جعلها متساوية فإنما مستنده أن قال : التحديد لا يقع بالمجهول، فيا سبحان الله إنما يتم هذا أن لو كان التحديد مستنداً إلى صاحب الشرع، فأما والتقدير بقلال هجر وقرب الحجاز تحديد يحيى بن عقيل وابن جريج، فكان ماذا؟ وأما تقرير كون المفهوم حجة، فلا تنفعكم مساعدتنا عليه، إذ المساعدة على مقدمة الدليل لا تستلزم المساعدة على الدليل . وأما تقديمكم له على العموم ،فمنوع، وهي مسألة نزاع بين الأصوليين والفقهاء، وفيها قولان معروفان. ومنشأ النزاع تعارض خصوص المفهوم وعموم المنطوق، فالخصوص يقتضي التقديم، والمنطوق يقتضي الترجيح، فإن رجحتم المفهوم بخصوصه، رجح منازعوكم العموم بمنطوقه . ثم الترجيح معهم ههنا للعموم من وجوه :
أحدها: أن حديثه أصح. الثاني : أنه موافق للقياس الصحيح .
من
مقدمات
الثالث : أنه موافق لعمل أهل المدينة قديماً وحديثاً، فإنه لا يعرف عن أحد منهم أنه حدد الماء بقلتين، وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلي خلفاً عن سلف، فجرى مجري نقلهم الصاع والمد والأجناس، وترك أخذ الزكاة من الخضروات، وهذا هو الصحيح المحتج به من إجماعهم دون ما طريقه .
الجزء 1 — ص ٥٢