كتاب الزكاة باب ۲۰
٥٠٣
١٥٤٦ (عون ٦٥ - وعنه قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً ـ فذكر بمعنى مالك، زاد والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . وقال أبو داود : رواه عبد الله العمري عن نافع «على كل مسلم. ورواه سعيد الجُمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه : من المسلمين». والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين .
وقال مالك بن أنس : صدقة الفطر على الغني والفقير. وهو قول الشعبي، وابن سيرين، وعطاء، والزهري.
وقال الشافعي : إذا فضل عن قُوت المرء وقوت أهله مقدار ما يؤدي عن زكاة الفطر وجبت عليه، وكذلك قال ابن المبارك، وأحمد بن حنبل .
واختلفوا في وجوبها على الصغير الطفل : فقال أكثر الفقهاء : هي واجبة على الصغير وجوبها على الكبير، وقال محمد بن الحسن : لا تجب الصدقة الفطر في مال الصغير يتيماً أو غير يتيم . وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : «صدقة الفطر إنما هي على من أطاق الصوم».
حر
اللفظ
وقوله : «على كل . أو عبد» : ظاهره إلزام العبد نفسه، إلا أنه لا ملك له، فيلزم السيد إخراجها عنه، وقال داود وهو لازم العبد، وعلى سيده أن يمكنه من الكسب حتى يكسب فيؤديه . وفيه دليل على أنه يزكي عن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للخدمة، لأن يشملهم كلهم، وفي دلالته وجوبها على الصغير منهم والكبير ، والحاضر والغائب، وكذلك الآبق منهم، والمرهون والمغصوب وفي عبيد عبيده ، وفي كل من أضيف إلى ملكه .
عموم
وفيه دليل على أنه لا يزكي عن عبيده الكفار ، لقوله : من المسلمين فقيده بشرط الإسلام، فدل أن عبده الذمي لا يلزمه وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وروي ذلك عن الحسن
البصري .
เ
،
وقال الثوري وأصحاب الرأي : يؤدى عن العبد الذمي، وهو قول عطاء،
والنخعي .
وفيه دليل على أن إخراج أقل من صاع لا يجوز، وذلك أنه ذكر في الخبر «التمر والشعير» وهما قوت أهل ذلك الزمان في ذلك المكان، فقياس ما يقتاتونه من البر وغيره من الأقوات أنه لا يجزىء منه
أقل من صاع .
وقد اختلف الناس في هذا، فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجزيه من البر أقل
เ
من صاع ، وروي ذلك عن الحسن وجابر بن زيد .
،
وقال أصحاب الرأي والثوري: يجزيه نصف صاع من بُر، فأما سائر الحبوب، فلا يجزيه أقل من صاع، غير أن أبا حنيفة قال : يجزيه من الزبيب نصف صاع، كالقمح.
وروى جماعة من الصحابة إخراج نصف صاع من البر .
الجزء 1 — ص ٥٠٣