=
كتاب الطهارة باب ٣٣
قال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً ولا بأساً، قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر ؟ قال : قلال هجر قال: فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين . قال ابن عدي محمد :هذا هو محمد بن يحيى، يحدث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل .
قالوا: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها لهم في حديث المعراج، وقال في سدرة المنتهى: «فإذا نبقها مثل قلال هجر فدل على أنها معلومة عندهم. وقد قال يحيى بن آدم، ووكيع، وابن إسحاق : القلة : الجزة. وكذلك قال مجاهد : القلتان : الجرتان .
وأما كونها متساوية المقدار، فقد قال الخطابي في معالمه : قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة
المقدار، لا يختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان . وهو حجة في اللغة .
وأما تقديرها بقرب الحجاز، فقد قال ابن جريج: رأيت القلة تسع قربتين. وابن جريج حجازي،
إنما أخبر عن قرب الحجاز، لا العراق ولا الشام ولا غيرهما. وأما كونها لا تتفاوت، فقال الخطابي : القرب المنسوبة إلى البلدان المحذوة على مثال واحد. ويريد أن أقرب كل بلد على قدر ،واحد لا تختلف قال : والحد لا يقع بالمجهول.
وأما كون المفهوم حجة، فله طريقان :
أحدهما: التخصيص .
والثاني : التعليل .
أما التخصيص، هو أن يقال : تخصيص الحكم بهذا الوصف والعدد لا بد له من فائدة، وهي نفي الحكم عما عدا المنطوق . وأما التعليل فينتقي التعليل فيختص بمفهوم الصفة، وهو أن تعليق الحكم بهذا الوصف المناسب يدل على أنه علة له فينتفي الحكم بانتفائها. فإن كان المفهوم مفهوم شرط فهو قوي، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، وإلا لم يكن شرطاً له .
وأما تقديمه على العموم، فلأن دلالته خاصة، فلو قدم العموم عليه بطلت دلالته جملة، وإذا خص به العموم عمل بالعموم فيما عدا المفهوم والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، كيف وقد تأيد المفهوم بحديث الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ،وإراقته، وبحديث النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها عند القيام من نوم الليل؟
وأما تقديمه على القياس الجلي ،فواضح لأن القياس عموم معنوي، فإذا ثبت تقديمه على العموم اللفظي فقديمه على المعنوي بطريق الأولى، ويكون خروج صور المفهوم من مقتضى القياس، كخروجها من مقتضى لفظ العموم.
وأما كون المفهوم عاماً، فلأنه إنما دل على نفي الحكم عما عدا المنطوق بطريق سكوته عنه، ومعلوم أن نسبة المسكوت إلى جميع الصور واحدة فلا يجوز نفي الحكم عن بعضها دون بعض، للتحكم، ولا إثبات حكم المنطوق لها لإبطال فائدة التخصيص فتعين بقيد عن جميعها .
وأما قولكم : إن العدد خرج مخرج التحديد : فلأنه عدد صدر من الشارع فكان تحديداً وتقييداً، كالخمسة الأوسق، والأربعين من الغنم والخمس من الإبل، والثلاثين من البقر، وغير ذلك، إذ لا بد من فائدة، ولا فائدة له إلا التحديد .
للعدد
وأما الجواب عن بعض المعارض، فليس معكم إلا عموم لفظي، أو عموم معنوي وهو القياس، وقد بينا تقديم المفهوم عليهما .
الجزء 1 — ص ٥٠