مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٤٨

٤٨ کتاب الطهارة باب ٣٣ وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد เ بن سلمة القلال بقلال هجر قال وقلال هجر مشهورة ،الصنعة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان والقرب المنسوبة إلى البلدان المحدودة على مثال واحد وهي أكبر ما يكون من وأشهرها، لأن الحد لا يقع بالمجهول، ولذلك قيل قلتين على لفظ التثنية، ولو كان وراءها قلة في الكبر لأشكلت دلالته فلما ثناها دل على أنه أكبر القلال، لأن التثنية لا بد لها من فائدة، وليست فائدتها إلا ما ذكرناه وقد قدر العلماء القلتين بخمس قرب، ومنهم من قدرها بخمسمائة رطل . ومعنى قوله : «لن يحمل الخبث أي يدفعه عن نفسه، كما يقال : فلان لا يحمل الضيم : إذ كان يأباه ويدفعه عن نفسه. فأما من قال : معناه إنه يضعف عن حمله فينجس! فقد أحال، لأنه لو كان كما قال لم يكن إذن فرق بين ما بلغ من الماء قلتين وبين ما لم يبلغهما . عياش عن أبان عن أبي يحيى عن ابن عباس، كذلك موقوفاً . وروى أبو أحمد بن عدي من حديث القاسم العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بلغ الماء أربعين قلة لا يحمل الخبث. تفرد به القاسم العمري ،هكذا وهو ضعيف، وقد نسب إلى الغلط فيه، وقد ضعف القاسم أحمد والبخاري ويحيى بن معين وغيرهم. قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا علي الحافظ يقول : حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي لا إذا بلغ الماء أربعين قلة خطأ، والصحيح عن عبد الله المنكدر بن عن محمد بن عمرو، قوله . قلت : كذلك رواه عبد الرزاق أخبرنا الثوري ومعمر عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص - قوله : وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه قال : « إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل خبثاً وخالفه غير واحد فرووه عن أبي هريرة، فقالوا: أربعين غرباً ومنهم من قال «دلوا» قاله الدارقطني . والاحتجاج بحديث القلتين مبني على ثبوت عدة مقامات : (الأول) صحة سنده، (الثاني) ثبوت وصله، وأن إرساله غير قادح فيه. (الثالث) ثبوت رفعه وأن وقف من وقفه ليس بعلة . (الرابع) أن الاضطراب الذي وقع في سنده لا يوهنه. (الخامس) أن القلتين مقدرتان بقلال هجر. (السادس) أن قلال هجر متساوية المقدار ليس فيها كبار وصغار. (السابع) أن القلة مقدرة بقربتين حجازيتين، وأن قرب الحجاز لا تتفاوت. (الثامن) أن المفهوم حجة . (التاسع) أنه مقدم على المعموم. (العاشر) أنه مقدم على القياس الجلي. الحادي عشر ) أن المفهوم عام في سائر صور المسكوت عنه . الثاني عشر) أن ذكر العدد خرج مخرج التحديد والتقييد الثالث عشر) الجواب عن المعارض. ومن جعلهما خمسمائة رطل احتاج إلى مقام (رابع عشر ) وهو أنه يجعل الشيء نصفاً احتياطاً. ومقام خامس عشر أن ما وجب به الاحتياط صار فرضاً . قال المحددون : الجواب عما ذكرتم : - أما صحة سنده فقد وجدت لأن رواته ،ثقات ليس فيهم مجروح ولا متهم . وقد سمع بعضهم من بعض. ولهذا صححه ابن خزيمة والحاكم والطحاوي وغيرهم. وأما وصله، فالذين وصلوه ثقات، =
الجزء 1 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.