٤٧٢
كتاب الزكاة / باب ۲
[ت٣/٢] باب ما تجب فيه الزكاة
١٥٠٢ عون (٤ / ٢٩٥ - عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما
١٥٠٢ ـ قلت : هذا الحديث أصل في بيان مقادير ما يحتمل من الأموال المواساة وإيجاب الصدقة فيها وإسقاطها عن القليل الذي لا يحتملها، لئلا يجحف بأرباب الأموال، ولا يبخس الفقراء حقوقهم، وجعلت هذه المقادير أصولاً وأنصبة، إذا بلغتها هذه الأموال وجب فيها الحق. و«الذود» اسم لعدد من الإبل غير كثير ، ويقال : إنه ما بين الثلاث إلى العشر. ولا واحد للذود من لفظه، وإنما يقال للواحد منها بعير كما قيل للواحدة من النساء : امرأة، والعرب تقول : الذود إلى الذود إبل. وأما الوشق فهو ستون صاعاً، قال الشاعر، يصف مطيته، وهو أبو وجزة:
راحت بـسـتـيـن وسـقاً في حقيبتها ما حملت مثلها أُنثى ولا ذكر وهذا لم يرد إنها حملت هذه الأوساق بأعيانها، فإن شيئاً من المطايا لا يحمل هذا القدر، وإنما مدح بعض الملوك، فأجازه بستين وسقاً إلى عامله، وصك له بها، فحمل الكتاب في حقيبته، فهذا تفسير
الوسق .
وأما الكُر : : فهو اثنا عشر وسقاً، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمحوك صاع ونصف، والصاع خمسة أرطال وثلث، فهذا صاع النبي الله المشهور عند أهل الحجاز، والصاع في مذهب أهل العراق، ثمانية
أرطال .
والأواقي: جمع أُوقية، وهي وهي أربعون درهماً ، يقال : أوقية وأواقي، مشددة الياء، وقد تخفف الياء أيضاً، فيقال: أواق، كما يقال : أضحية وأضاحي ،وأضاح، ولا يقال آواق، كما ترويه العامة ممدودة
الألف، لأنها جمع أوق.
:
وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن الصدقة لا تجب في شيء من الخضراوات، لأنه زعم أنها لا توسق، ودليل الخبر أن الزكاة إنما تجب فيما يوسق ويكال من الحبوب والثمار، دون ما لا يكال من الفواكه والخضر ونحوها، وعليه عامة أهل العلم، إلا أن أبا حنيفة رأى الصدقة فيها وفي كل ما أخرجته الأرض، إلا أنه استثنى الطَّرْفاء والقصب الفارسي والحشيش وما في معناه .
أوسق .
،
وفيه بيان أن النوع الذي فيه الصدقة من الحبوب والثمار لا يجب فيها شيء، حتى يبلغ خمسة
وفي قوله : ليس فيما دون خمس أواق صدقة بيان أن مائتي درهم إذا نقصت شيئاً في الوزن، وإن قل، أو كانت تجوز جواز مائتي ، درهم، أو كانت ناقصة تساوي عشرين ديناراً أنه لا شيء فيها . وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب في الفضة بقيمتها، لكن بوزنها .
وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن نيل المعدن، إذا كان دون خمس أواق ، لم يجب فيه شيء، وإليه
ذهب الشافعي .
وفيه دليل على أن ما زاد على المائتين فإن الزكاة تجب فيه بحسابه، لأن في دلالة قوله : «ليس فيه
الجزء 1 — ص ٤٧٢