كتاب الصلاة / باب ٣٦٣ - ٣٦٤
٤٦١
وأخرجه النسائي وابن ماجة، وله علة، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد. وذلك أن حسين بن علي الجعفي حدَّث به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس. ومن نظر ظاهر هذا الإسناد لم يَرتَب في صحته، لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة لحديثهم واحتجاجهم بها، وحدث بهذا الحديث عن حسين الجعفي جماعة من النبلاء وعلته : أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا يحتج به . فلما حدث به حسين الجعفي غلط في اسم الجد، فقال: ابن جابر، بَيَّنَ ذلك الحُفَّاظ ونَبَّهوا عليه .
مكحول سمع أسامة
قال البخاري في التاريخ الكبير : عبد الرحمن بن زيد بن تميم السلمي الشامي، عن منه الوليد بن مسلم عنده مناكير. ويقال : هو الذي روى عنه أهل الكوفة أبو وحسين، فقالوا : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وابن تميم أصح. وقال : عبد الرحمن ابن أبي حاتم : سألت أبي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؟ فقال: عنده مناكير، يقال: هو الذي روى عنه أبو أسامة، وحسين الجعفي، وقالا : هو ابن يزيد بن جابر، وغلطا في نسبه، ويزيد بن تميم أصح، وهو ضعيف الحديث .
وقال أبو بكر الخطيب : روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ووهموا في ذلك والحمل عليهم في تلك الأحاديث. وقال موسى ابن هارون الحافظ : روى أبو أُسامة . عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكان ذلك وهماً منه ، هو لم يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فظن أنه ابن جابر، وابن جابر ثِقَةٌ، وابن تميم ضعيف . هذا آخر كلامه .
رحمه الله ،
وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة رضي
الله
عنهم .
ت٢٧/٣٦٣] باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله
١٤٧٦ (عون ٢٧٤/٤) - عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا
،
توافقوا من الله ساعةَ نَيْلِ فيها عطاء، فيستجيب لكم».
وأخرجه مسلم في أثناء حديث جابر الطويل، وليس فيه ذكر الخدم.
ت ٢٨٥/٣٦٤] باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم
١٤٧٧ (عون (٤ / ٢٧٥) ـ عن جابر بن عبد الله : أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : صَلِّ علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليك وعلى زوجك .
وأخرجه الترمذي مختصراً، وأشار إلى هذا الفصل وأخرجه النسائي.
الجزء 1 — ص ٤٦١