۳۸۸
كتاب الصلاة باب ٢٧٥
والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، من غير خوف ولا سفر» قال مالك : أُري ذلك كان
في مطر .
وأخرجه مسلم والنسائي. وليس فيه كلام مالك .
قال أبو داود ورواه قُرَّة بن خالد عن أبي الزبير قال : في سَفْرة سافرها إلى تبوك
وحديث قرة هذا - الذي ذكره أبو داود ـ أخرجه مسلم في
،
١١٦٧ (عون (٥٦/٤) - وعن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ قال : أراد أن لا تُخرج أمته (۱) .
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي .
سلمة، وعامة فقهاء المدينة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، غير أن الشافعي اشترط في ذلك أن يكون المطر قائماً وقت افتتاح الصلاتين معاً، وكذلك قال أبو ثور، ولم يشترط ذلك غيرهما. وكان أن یری يجمع الممطور في الطين وفي حال الظلمة، وهو قول عمر بن عبد العزيز . وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : يصلي الممطور كل صلاة في وقتها .
مالك
١١٦٧ ـ قلت : هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء وإسناده جيد، إلا ما تكلموا فيه من أمر يب، وكان ابن المنذر يقول : ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث، وسمعت أبا بكر القفال يحكيه أبي إسحاق المروزي، قال ابن المنذر ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه، وهو قوله : «أراد أن لا تُحرج أمته» . وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم
يتخذه عادة .
ودفع
قلت : وتأوله بعضهم على أن يكون ذلك في حال المرض ، قال : وذلك لما فيه من إرفاق المريض المشقة عنه، فحمله على ذلك أولى من صرفه إلى من لا عذر له ولا مشقة عليه، من الصحيح البدن
المنقطع العذر .
وقد اختلف الناس في ذلك، فرخص عطاء بن أبي رباح للمريض في الجمع بين الصلاتين، وهو قول مالك وأحمد بن حنبل .
وقال أصحاب الرأي يجمع المريض بين الصلاتين، إلا أنهم أباحوا ذلك على شرطهم في جمع المسافر بينهما، ومنع الشافعي من ذلك في الحضر إلا للممطور .
(۱) في سنن أبي داود وردت يحرج أمته» (حديث رقم ۱۲۱۱).
الجزء 1 — ص ٣٨٨