مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٢٥

کتاب الطهارة / باب ١١ [ت۱۱/م ۱۱] باب الاستبراء من البول ۱۹ (عون (٢٤/١) - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على قَبْرَين، فقال : إنهُما يُعَذِّبَانِ، وما يعذبانِ في كَبيرِ ، أمَّا هذا فكان لا يَسْتَنْزِه مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا هذا فكان يمشي بالنمِيمَةِ. ثمَّ دَعا بعَسِيبٍ رَطب فشَقَّهُ بِاثْنَين، ثم غَرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً، وقال: لعله يخفّف عنهما . ما لم ييبسا . وفي رواية ( لا يَسَتَتَر مِن بَوْلِهِ» . وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . ۱۹ - قوله : وما يعذبان في كبير معناه : أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النميمة. ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين، وأن الذنب فيهما هين سهل . وفي قوله صلى الله عليه وسلم أما هذا فكان لا يستنزه من البول دلالة على أن الأبوال كلها نجسة مجتنبة، من مأكول اللحم وغير مأكوله، لورود اللفظ به مطلقاً على سبيل العموم والشمول. وفيه إثبات عذاب القبر . = بن دینار الحديثين، وأشباه ذلك. وتفرد خولف فيه المتفرد كتفرد همام بهذا المتن على هذا الإسناد، فإن الناس خالفوه فيه، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورق - الحديث. فهذا . هو المعروف عن ابن جريج عن الزهري، فلو لم يرو هذا عن ابن جريج وتفرد همام بحديثه لكان نظير حديث عبد الله ونحوه، فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم إهماله . وأما متابعة يحيى بن المتوكل فضعيفة، وحديث ابن الضريس ينظر في حاله ومن أخرجه . فإن قيل : هذا الحديث كان عند الزهري على وجوه كثيرة كلها قد رويت عنه في قصة الخاتم، فروى شعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن بن خلاد بن مسافر عن الزهري كرواية زياد بن سعد هذه «أن النبي و اتخذ خاتماً من ورق ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ورق فصه حبشي ورواه سليمان بن بلال وطلحة بن يحيى ويحيى بن نصر بن حاجب عن يونس عن الزهري، وقالوا : إن النبي لبس خاتماً من فضة في يمينه فيه فص حبشي، جعله في باطن كفه» ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ آخر قريب من هذا ، ورواه همام عن ابن جريج عن الزهري كما ذكره الترمذي وصححه. وإذا كانت هذه الروايات كلها عند الزهري فالظاهر أنه حدث بها في أوقات فما الموجب لتغليط همام وحده؟ 6 قيل : هذه الروايات كلها تدل على غلط همام، فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه، وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء. فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفاً لرواية من ذكر فما وجه غرابته؟ ولعل الترمذي موافق للجماعة، فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة، واستغربه لهذه العلة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه فلا يكون بينهما اختلاف، بل هو صحيح السند لكنه معلول. والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.