مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٩١

کتاب الصلاة باب ۱۳ حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى بني النجار، وقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا : والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، قال أنس: وكان فيه ما أقول لكم : كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه حرب، وكانت فيه نخل، فأمر رسول الله بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة للمسجد. وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر، وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، ويقول : اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والـ ٤٢٧ (عون ۲/ ۸۸ - وفي رواية : كان المسجد حائطاً موضع لبني النجار، فيه حَرْث ونخل وقبور المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثامنوني ،به فقالوا: لا نبغي به ثمناً، فقطع النخل، وسُوِّي الحرث، ونُبش قبور المشركين وساق الحديث، وقال: «فاغفر» مكان «فانصر» . وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة . ت ۱۳/۱۳] باب اتخاذ المساجد في الدور ٤٢٨ ( عون ۲/ ۸۹ - عن عائشة قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. وأن تنظف وتطيب . الأول. وأخرجه الترمذي وابن ماجة وأخرجه الترمذي مرسلاً وقال : وهذا أصح من الحديث ٤٢٩ (عون ٢/ ٨٩) - وعن سَمُرة - وهو ابن جُندب الفزاري - : أنه كتب إلى بنيه : أما بعد. فإن رسول الله كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا، وتصلح صنعتها، ونطهرها». فأخرجوه». وفي أمره بنبش قبور المشركين بعد ما جعل أربابها تلك البقعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأرض التي يدفن فيها الميت باقية على ملك أوليائه، وكذلك ثيابه التي يكفن فيها، وأن النباش سرق من حرز في ملك مالك، ولو كان موضع القبر وكفن الميت مبقى على ملك الميت حتى ينقطع ملك الحي عنه من جميع الوجوه لم يكن يجوز نبشها واستباحتها بغير إذن مالكها . وفيه دليل أن من لا حرمة لدمه في حياته فلا حرمة لعظامه بعد مماته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «كسر عظام المسلم ميتاً ككسره حياً فكان دلالته أن عظام الكفار بخلافه . ٤٢٨ ـ قلت: في هذا حجة لمن رأى أن المكان لا يكون مسجداً حتى يسبّله صاحبه. وحتى يصلي الناس فيه جماعة، ولو كان الأمر يتم فيه بأن يجعله مسجداً بالتسمية فقط. لكان مواضع تلك المساجد في بيوتهم خارجة عن أملاكهم. فدل أنه لا يصح أن يكون مسجداً بنفس التسمية . وفيه وجه آخر وهو أن الدور يراد بها المحال التي فيها الدور . ،
الجزء 1 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.