مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٨٧١

كتاب الديات/ باب ٢٤ ٢٤٩ ت ٢٢٥/٢٤] باب الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه ٤٤١٧ (عون ١٢ / ٢١٣) - عن صفوان بن يَعْلَى، عن أبيه قال «قاتل أجير لي رجلاً، فعَضَّ يَدَه ،فانتزعها، فَنَدَرَتْ ثنيَّتُهُ، فأتى النبي ، فأهْدَرَها ، وقال : أَتُرِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُها كَالْفَحْلِ» . ٤٤١٧ ـ قال الشيخ : فيه بيان أن دفع الرجل عن نفسه .مباح. وأن ذلك إذا أتى على نفس العادي عليه، كان دمه هدراً إذا لم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقتله . واستدل به الشافعي في صَوْل الفَحْل . قال : إذا دفعه فأتى عليه لم تلزمه قيمته . صريحة في التنصيف، ففي أحدهما قال نصف دية المسلم والآخر قال «أربعة آلاف» مع قوله : كانت ديه المسلم ثمانية آلاف» . فالروايتان صريحتان في أن تنصيفها توقيف وسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكيف يترك ذلك باجتهاد عمر الله عنه في رفع دية المسلم . ثم إن عمر لم يرفع الدية في القدر وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت، فهو - رضي الله عنه - رأى أن الإبل هي الأصل في الدية فلما غلت ارتفعت قيمتها فزاد مقدار الدية من الورق، زيادة تقويم لا زيادة قدر في اصل الدية. ومعلوم أن هذا لا يبطل تنصيف دية الكافر على دية المسلم، بل رضي أقرها أربعة آلاف كما كانت في عهد النبي ، وكانت الأربعة الآلاف حينئذ هي نصف الدية . وقوله : «علم أنها في أهل الكتاب «توفيق فهو توقيف تنصيف، كما صرحت به الرواية فعمر أداه اجتهاده إلى ترك الأربعة الآلاف، كما كانت، فصارت ثلثاً برفعه دية المسلم، لا بالنص والتوقيف، وهذا ظاهر جداً، والحجة إنما هي في النص . واختلف الفقهاء في هذه المسألة . فقال الشافعي : دية الكتابي على الثلث من دية المسلم في الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة : ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ. وقال مالك: ديته نصف دية المسلم في العمد والخطأ. وقال أحمد : إن قتله عمداً فديته مثل دية المسلم، وإن قتله خطأ فعنه فيه روايتان . إحداهما أنها النصف وهي الرواية الصحيحة في مذهبه . والثانية أنها الثلث وإن قتله من هو على دينه عمداً، فعنه فيه أيضاً روايتان . إحداهما : أنها نصف دية المسلم . والثانية : ثلثها . وأما حديث أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم، وكان لهما عهد . فقال الشافعي: لا يثبت مثله. وقال البيهقي : ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزباني البقال. وأهل العلم لا يحتجون بحديثه .
الجزء 4 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.