كتاب الديات/ باب ۸
٤٣٥٣ (عون ١٢ / ١٥٤) ـ وعن قتادة عن الحسن قال : «لا يقاد الحُرّ بالعبد» . ٤٣٥٤ (عون ١٢ / ١٥٤ ـ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما قال: جاء رجل مُسْتَصْرخُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : جارية له يا رسول الله، فقال: وَيْحَكَ، مَا لَكَ؟ فقال : شَراً، أبصَرَ لسَيده جاريةً له. فغارَ، فَجَبْ مَذاكِيرَه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عَلَيَّ بالرَّجُلِ. فَطُلِبَ، فلم يُقَدَر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذْهَبْ ، فأَنْتَ حُرِّ. فقال: يا رسول الله عَلَى مَنْ نُصْرَتي ؟ قال : عَلَى كُلِّ مؤمن، أو قال : كل مُسْلِم .
قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار. والذي جَبَّه زِنْبَاع هذا زنباع أبو روح : كان مولى العبد]. وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب .
[ت/م] باب القتل بالقسامة
٤٣٥٥ (عون ١٢/ ١٥٥) ـ عن سَهْل بن أبي حَثْمَةَ ، ورافع بن خديج «أَنَّ مُحَيْصَة بنَ مسعود، وعبد الله بن سَهْل انطلقا قِبَلَ خَيْبَر ، فتفرّقا في النَّخْلِ ، فَقُتِلَ عبد الله بن سَهْل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل، وابنا عَمِّهِ حُوَيْصة ومحيصة . فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغرهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْكُبْرَ، الكُبْرَ، أو قال : ليبدأ الأكبرُ، فتكَلَّمَا في أمر صاحبهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُم عَلَى رَجُلٍ
وأجمعوا أن القصاص بين الأحرار وبين العبيد ساقط في الأطراف، وإذا منعوا منه في القليل كان
منه في الكثير أولى.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث سمرة منسوخ. وقال : لما ثبتا ثبتا معاً. فلما نسخا نسخا معاً. يريد لما سقط الجذع بالإجماع سقط القصاص كذلك. ٤٣٥٥ ـ قال الشيخ : قوله : «الكبر الكبر» إرشاد إلى الأدب في تقديم ذوي السن والكبر .
وفيه من الفقه : جواز الوكالة في المطالبة بالحدود.
وفيه جواز وكالة الحاضر. وذلك أن ولي الدم إنما هو عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وخويصة ومُحيصة أبناء عمه .
وفيه من المدعى عليه .
الفقه : أن الدعوى في القسامة مخالفة لسائر الدعاوى وأن اليمين يبدأ فيها بالمدعي قبل
وفيه دلالة على وجوب رَدَّ اليمين على المدَّعِي عند تكول المدعى عليه .
وقد اختلف الناس فيمن يبدأ به في القسامة .
فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل : يبدأ بالمدعين، قولاً بظاهر الحديث. وقال أبو حنيفة وأصحابه : يبدأ بالمدعى عليه على قضية سائر الدعاوى .
الجزء 4 — ص ٢٠٥