کتاب الحدود/ باب ۳۹
١٩٣
٤٣٢٧ (عون ۱۲ / ۱۳۰) - وعند عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه : أنه سمع أبا بُزدة الأنصاري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ـ فذكر معناه .
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .
،
تأوله بعض أصحاب الشافعي رحمه الله : على أن الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين لا يكون بالأسواط لكن بالأيدي والنعال والثياب ،ونحوها، على ما يراه الإمام . وتأوله غيرهم : على أنه مقصور على زمن النبي .. لأنه كان يكفي الجاني منهم
القدر.
هذا
وقيل : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : من حد من حدود الله أي حق من حقوقه، وإن لم يكن من المعاصي المقدّر حدودها. لأن المحرمات كلها من حدود الله .
وقال بظاهر الحديث : أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأشهب في بعض الروايات عنه . وأنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط .
ومذاهب العلماء في تقدير التعزير كثيرة . وذكر ابن المنذر : أن في إسناد الحديث مقالاً.
وقال أبو محمد الأصيلي : اضطرب إسناد حديث عبد الرحمن بن جابر . فوجب تركه
لاضطرابه .
بردة.
وقول ابن المنذر : يرجع إلى ما ذكره الأصيلي من الاضطراب. فإن رجال إسناده ثقات. والاضطراب الذي أشار إليه هو أنه روي عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي
وروي عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن أبي بردة.
وقال بعضهم : لا يبلغ بالأدب عشرين لأنها أقل الحدود وذلك أن العبد يضرب في شرب
الخمر عشرون .
وقد تأول بعد أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين : أنها لا تزاد بالأسواط ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإمام. كما روي فيه حديث عبد الرحمن بن الأزهر.
قلت : التعزير على مذاهب أكثر الفقهاء إنما هو أدب يقصر عن مقدار أقل الحدود إذا كانت الجناية الموجبة للتعزير: قاصرة عن مبلغ الجناية الموجبة للحد، كما أن أرش الجناية الواقعة في العضو
أبداً قاصر عن كمال ذلك العضو.
وذلك أن العضو إذا كان في كله شيء معلوم، فوقعت الجناية على بعضه كان معقولاً أنه لا
يستحق فيه كل ما في العضو .
مختصر سنن أبي داود ج٤ م١٣
الجزء 4 — ص ١٩٣