مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٨٠٢

1A. کتاب الحدود/ باب ۳۰ وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو، فقال: «ملعون من عمل عمل قوم لوط لم يذكر القتل. هذا آخر كلامه . وقد أخرجه النسائي بلفظ اللعنة، كما قدمناه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عن عمرو بن أبي عمرو . وقال عمرو ليس بالقوي. هذا آخر كلامه . وعمرو بن أبي عمر مولى المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب المخزومي المدني : كنيته أبو عثمان . واسم أبي عمرو ميسرة. وقد احتج به البخاري ومسلم وروى عنه الإمام مالك. وتكلم فيه غير واحد . وقال يحيى بن معين : عمرو مولى المطلب : ثقة، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به . ٤٢٩٨ (عون ١٢ / ١٠٠) ـ وعن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، في البكر يؤخذ على اللوطية، قال: يرجم». وأخرجه النسائي، وقال فيه : عن سعيد بن جبير وعكرمة. وقال أبو داود حديث عاصم يُضَعُف حديث عمرو بن أبي عمرو . ، يريد : حديث عاصم بن أبي النجود الذي يأتي بعد. ت ۲۹/۳۰] باب فيمن أتى بهيمة ٤٢٩٩ (عون ۱۲ / ۱۰۲) ـ عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي أحكام الشريعة . فقالوا : يقتل بالحجارة ،رجماً إن كان محصناً. ويجلد مائة إن كان بكراً، ولا يقتل . وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والنخعي والحسن وقتادة. وهو أظهر قولي الشافعي . وحكي ذلك أيضاً عن أبي يوسف ومحمد. وقال الأوزاعي: حكمه حكم الزاني. وقال مالك بن أنس، وإسحاق بن راهويه : يرجم إن أحصن أو لم يحصن . وروي ذلك عن الشعبي. وقال أبو حنيفة : يعزر . ولا يحد. وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم بزنا . وقال بعض أهل الظاهر : لا شيء على من فعل هذا الصنيع . قلت : وهذا أبعد الأقاويل من الصواب وأدعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك بأعينهم. وهو قول مرغوب عنه . يخالفه . ٤٢٩٩ - ٤٣٠٠ - قلت : يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم
الجزء 4 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.