مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٧٧١

کتاب الحدود/ باب ١٥ ١٤٩ ٤٢٣٠ (عون ١٢ / ٤١) - وفي رواية : نام صفوان» . ٤٢٣١) (عون ١٢ / ٤١) - وفي رواية : أنه كان نائماً . فجاء سارق، فسرق خميصة من تحت رأسه . ٤٢٣٢ (عون ١٢ / ٤١) ـ وفي رواية قال: «فاسْتَله من تحت رأسه، فاستيقظ، فصاح به، فأخذ السارق، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وأخرجه النسائي وابن ماجة . [ت١٦/١٥] باب في القطع في العارية إذا جحدت ٤٢٣٣ (عون ١٢/ ٤٤) ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما : أَنَّ امرأةً مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحَدُه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فَقُطِعَتْ يدها» . وقد تقدم هذا الحديث مستقصى . قال أبو داود : رواه جُويرية، عن نافع عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد ـ زاد فيه : وأن النبي الله قام خطيباً فقال : هَلْ مِن امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟ ـ ثلاث مرات ـ وتلك شاهدة، فلم تقم، ولم تتكلم . ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: «فَشُهِدَ عليها» قال البيهقي : والحديث الذي يروى عن نافع في هذه القصة : كما روى معمر مختلف فيه على نافع. فقيل : عنه عن ابن عمر. أو عن صفية بنت أبي عبيد. وقيل عنه : عن صفية بنت أبي عبيد. وحديث الليث أولى بالصحة. كما ذكرنا من توابعه . والله أعلم. فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل : لا يسقط عنه القطع، وإن وهب منه المتاع، أو باعه منه أو أبرأه . ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا رد السرقة إلى أهلها قبل أن يُرفع إلى الإمام ثم أتى به الإمام، فشهد عليه الشهود: لم يقطع . بعده . وقال أبو حنيفة : إذا وهب له السرقة وأحسبه لا يُفرّق بين ذلك كان قبل رفعه إلى الإمام أو ٤٢٣٣ ـ قلت: مذهب عامة أهل العلم أن المستعير إذا جَحد العارية لم يقطع . لأن الله سبحانه إنما أوجب القطع على السارق وهذا خائن ليس بسارق . وفي قوله : لا قطع على الخائن» دليل على سقوط القطع عنه . وذهب إسحاق بن راهويه إلى إيجاب القطع عليه. قولاً بظاهر الحديث . وقال أحمد بن حنبل : لا أعلم شيئاً يدفعه، يعني حديث المخزومية. قلت: وهذا الحديث مختصر. وليس مستقصى لفظه وسياقه. وإنما قطعت المخزومية لأنها سرقت. وذلك بَين في حديث عائشة رضي الله عنها، الذي رواه أبو داود في باب قبل هذا.
الجزء 4 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.