کتاب الحدود/ باب ١٥
١٤٩
٤٢٣٠ (عون ١٢ / ٤١) - وفي رواية : نام صفوان» .
٤٢٣١) (عون ١٢ / ٤١) - وفي رواية : أنه كان نائماً . فجاء سارق، فسرق خميصة من
تحت رأسه .
٤٢٣٢ (عون ١٢ / ٤١) ـ وفي رواية قال: «فاسْتَله من تحت رأسه، فاستيقظ، فصاح به،
فأخذ السارق، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرجه النسائي وابن ماجة .
[ت١٦/١٥] باب في القطع في العارية إذا جحدت
٤٢٣٣ (عون ١٢/ ٤٤) ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما : أَنَّ امرأةً مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحَدُه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فَقُطِعَتْ يدها» .
وقد تقدم هذا الحديث مستقصى .
قال أبو داود : رواه جُويرية، عن نافع عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد ـ زاد فيه : وأن النبي الله قام خطيباً فقال : هَلْ مِن امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟ ـ ثلاث مرات ـ وتلك شاهدة، فلم تقم، ولم تتكلم .
ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: «فَشُهِدَ عليها» قال البيهقي : والحديث الذي يروى عن نافع في هذه القصة : كما روى معمر مختلف فيه على نافع. فقيل : عنه عن ابن عمر. أو عن صفية بنت أبي عبيد. وقيل عنه : عن صفية بنت أبي عبيد. وحديث الليث أولى بالصحة. كما ذكرنا من توابعه . والله أعلم.
فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل : لا يسقط عنه القطع، وإن وهب منه المتاع، أو باعه منه
أو أبرأه .
،
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا رد السرقة إلى أهلها قبل أن يُرفع إلى الإمام ثم أتى به الإمام، فشهد عليه الشهود: لم يقطع .
بعده .
وقال أبو حنيفة : إذا وهب له السرقة وأحسبه لا يُفرّق بين ذلك كان قبل رفعه إلى الإمام أو
٤٢٣٣ ـ قلت: مذهب عامة أهل العلم أن المستعير إذا جَحد العارية لم يقطع . لأن الله سبحانه إنما أوجب القطع على السارق وهذا خائن ليس بسارق .
وفي قوله : لا قطع على الخائن» دليل على سقوط القطع
عنه .
وذهب إسحاق بن راهويه إلى إيجاب القطع عليه. قولاً بظاهر الحديث .
وقال أحمد بن حنبل : لا أعلم شيئاً يدفعه، يعني حديث المخزومية.
قلت: وهذا الحديث مختصر. وليس مستقصى لفظه وسياقه. وإنما قطعت المخزومية لأنها
سرقت. وذلك بَين في حديث عائشة رضي الله عنها، الذي رواه أبو داود في باب قبل هذا.
الجزء 4 — ص ١٤٩