Į
١٧٦
كتاب الصلاة باب ۳
بأصابعه خمس صلوات - فرأيت رسول الله صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء، قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر».
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة بنحوه ولم يذكروا رؤيته لصلاة رسول الله
وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات والزيادة من الثقة مقبولة . ۳۷۱ (عون (٤٧/٢) - وعن أبي موسى : أن سائلاً سأل النبي ، فلم يرد عليه شيئاً، حتى أمر بلالاً، فأقام الفجر حين انشق الفجر ، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم أمر بلالاً فأقام الظهر حين زالت الشمس، حتى قال القائل : انتصف النهار، وهو أعلم، ثم أمر بلالاً فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالاً فأقام المغرب حين غابت الشمس . وأمر بلالاً فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان . من الغد صلى الفجر، وانصرف، فقلنا : أطلعت الشمس، فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال أمسى، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين».
،
وأخرجه مسلم والنسائي.
:
۳۷۲ (عون (٤٩/٢) - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي الله أنه قال : «وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق . ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس .
وأخرجه مسلم والنسائي.
[ت۳۴/۳] باب وقت صلاة النبي وكيف كان يصليها؟
٣٧٣ (عون ٤٩/٢ ـ عن محمد بن عمرو - وهو ابن الحسن - قال : «سألنا جابراً عن وقت صلاة رسول الله ؟ فقال : كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء : إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح
بغلس».
6
۳۷۲ - قوله : «فور الشفق هو بقية حمرة الشمس في الأفق، وسمي فوراً لفورانه وسطوعه. وروي أيضاً: «ثور الشفق» وهو ثوران حمرته.
۳۷۳ - قوله : والشمس حية يفسر على وجهين: أحدهما: أن حياتها شدة وهجها وبقاء حرها لم ينكسر منه شيء. والوجه الآخر : أن حياتها صفاء لونها لم يدخلها التغير .
الجزء 1 — ص ١٧٦