مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٧

كتاب الطهارة / باب ٤ ۱۷ شيء حتى الخِرَاءةَ؟ قال : أجَلْ، لقد نهانا الله أنْ نَستقبلَ القِبْلَةَ بغائِطِ أو بولٍ، وأن لا نستنجي باليَمِين، وأن لا يسْتَنْجِي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نَستَنجِيَ برَجيع، أو عَظم». هي وأخرجه أيضاً مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . قلت : والفرق بين الأمرين أن الرجيع نجس، وإذا لاقى نجاسة لم يزلها، بل يزيدها نجاسة. وليس كالحجر الطاهر الذي يتناول الأذى، فيزيله عن موضعه ويقطعه عن أصله. وأما اليمين فليست المباشرة لموضع الحدث، وإنما هي آلة يتناول بها الحجر الملاقي للنجاسة، والشمال في هذا المعنى كاليمين، إذ كل واحدة منهما تعمل مثل عمل الأخرى في الإمساك بالحجر واستعماله فيما هنالك . والرجيع النجس لا يعمل عمل الحجر الطاهر، ولا ينظف تنظيفه، فصار نهيه عن الاستنجاء تأديب، وعن الرجيع نهى تحريم والمعاني هي المصرفة للأسماء والمرتبة لها . باليمين نهى القصد وحاصل المعنى : أن المزيل للنجاسة الرجيع. لا اليد. وفي قوله : وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد الطهرين، وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم مقامها . وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل. وفي قوله: «أن أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار يستنجي البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز، وإن وقع الإنقاء بما دونها. ولو كان به الإنقاء حسب لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى، ولا في ترك الاقتصار على ما دونها فائدة، إذ كان معلوماً أن الإنقاء قد يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين. فلما اشترط العدد لفظاً، وكان الإنقاء من معقول الخبر ضمناً، دل على أنه إيجاب للأمرين معاً. وليس هذا كالماء إذا أنقي كفى، لأن الماء يزيل العين والأثر، فحل محل الحس والعيان، ولم يحتج فيه إلى استظهار بالعدد والحجر لا يزيل الأثر، وإنما يفيد الطهارة من طريق الاجتهاد، فصار العدد من شرطه استظهاراً كالعدة بالأقراء، لما كانت دلالتها من جهة الظهور والغلبة على سبيل الاجتهاد شرط فيها العدد، وإن كانت براءة الرحم قد تكون بالقرء الواحد، ألا ترى أن الأمة تستبرأ بحيضة واحدة فتكفي. فأما وضع الحمل الذي دلالته من باب اليقين والإحاطة فإنه لم يحتج فيه إلى شيء من العدد فكذلك الماء والحجارة في معانيها . وعند أصحاب الرأي : أن الإنقاء إذا وقع بالحجر الواحد كفي، غير أن مرجع جملة قولهم في ذلك إلى أن استحباب لا إيجاب، وعلى هذا تأولوا الحديث. وذلك أنهم يقولون : إن كانت النجاسة هناك أكثر من قدر الدرهم فإنه لا يطهره إلا الماء، وإن كان بقدر الدرهم فلم يزله بالحجارة أو بما يقوم مقامها وصلى أجزأه . فجاء من هذا أنه إذا أمر بالاستنجاء فإن ذلك منه سبيل الاستحباب دون الإيجاب. قلت : ولا ينكر على مذهبهم أن يكون المراد بالاستنجاء الإنقاء ويدخله مع ذلك التعبد بزيادة العدد، وقد قالوا في غسل النجاسات بإيجاب الثلاث، فإن لم تزل فإن الزيادة عليها واجبة حتى يقع الإنقاء . مختصر سنن أبي داود ج ١ م٢
الجزء 1 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.