كتاب العتاق باب ۱۰
٥٣٩
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
قال الشافعي : وهذا الحديث أصل في جواز الوصية في المرض بالثلث للأجانب. لأن عتقه إياهم في معنى الوصية لهم وهم أجانب .
الميراث .
قال : وكانت العرب لا تستعبد مَنْ بينها وبينه نسب . يريد بهذا أن الوصية للأقربين منسوخة بآية
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة .
فقال بظاهر الحديث : مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .
وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يعتق من كل واحد منهم الثلث ويستسعى في ثلثيه للورثة ويعتق . ويروى ذلك عن الشعبي والنخعي .
وعلى هذا القياس : إذا أعتق في المرض الذي مات فيه عبداً لم يكن له مال غيره فإنه يعتق منه الثلث ويكون ثلثاه رقيقاً للورثة في قول مالك والشافعي .
وعند أبي حنيفة وأصحابه يعتق ثلثه ويستسعى في ثلثيه للورثة ويعتق . وتأول بعضهم الحديث على أنه إنما أراد بالتجزئة إفراز حصة الورثة من حصة العبيد، دون تجزئة الأعيان. وهذا تأويل فاسد . وقد أخبر عمران بن حصين في هذا الحديث أنه أعتق اثنين منهم، وأرق أربعة» فصرح بوقوع القسمة في الأعيان، دون الأجزاء. ولو أراد الأجزاء لقال : فأعتق الثلث وأرق الثلثين، وما أشبه ذلك من الكلام. والله أعلم. وفي قوله فأعتق اثنين بيان صحة وقوع العتق لهما والرق لمن عداهما . وفي قول من يرى استسعاء كل واحد منهم في ثلثي قيمته : ترك للأمرين معاً. لأنه لا يعتق أحداً منهم ولا يرقه . وفي ذلك مخالفة للحديث على وجهه.
حماد
وقد جاء بيان ما قلناه صريحاً من رواية الحسن عن عمران بن حصين. حدثناه إبراهيم بن فراس حدثنا أحمد بن علي بن سهل حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب، وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين، وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين : أن رجلاً أعتق ستا مملوكين له عند موته. وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم . فأعتق اثنين، ورَدَّ أربعة في
الرق».
قوله ورد أربعة في الرق» يبطل كل تأويل يُتأوّل بخلاف ظاهر الحديث .
،
قال ابن فراس: قوله عن سعيد بن المسيب هو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أيوب عن ابن سيرين غريب والمشهور عن الحسن .
الجزء 3 — ص ٥٣٩