مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٦٠٧

كتاب العتاق باب ۹ ت ٩ م ٩] باب في بيع المدبر ۵۳۷ رضي ٣٨٠٠ (عون ١٠ / ٣٥٠) ـ عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - عن جابر بن عبد الله الله عنهما : أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دُبُرِ منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع بسبعمائة، أو بتسعمائة». وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة بنحوه مختصراً ومطولاً. ۳۸۰۱ (عون (٣٥١/١٠) - وفي رواية لأبي داود وقال - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أنتَ أحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ». ۳۸۰۰ ـ قال الشيخ : قد اختلفت مذاهب الناس في بيع المدبر واختلفت أقاويلهم في تأويل هذا الحديث . • فأجاز الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه بيع المدبر على الأحوال كلها، وروي ذلك عن مجاهد وطاوس . وكان الحسن يرى بيعه إذا احتاج صاحبه إليه . وكان مالك يجيز بيع الورثة إذا كان على الميت دين يحيط برقبته ولا يكون للميت مال غيره . وكان الليث بن سعد يكره بيع المدبر ويجيز بيعه إذا أعتقه الذي ابتاعه . • وكان ابن سيرين يقول : لا يباع إلا من نفسه ومنع من بيع المدبر : سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . وإليه ذهب سفيان والأوزاعي . وتأول بعض أهل العلم الحديث في بيع المدبر : على التدبير المعلق . قال : وهو أن يقول لمملوكه : إن مُتُ من مرضي هذا فأنت قال : وإذا كان كذلك جاز بيعه . حر. قال : وأما إذا قال : أنت حُرِّ بموتي، أو بعد موتي . فقد صار المملوك مديراً على الإطلاق. ولا يجوز بيعه . قلت : ليس في الحديث بيان ما ذكره من تعليق التدبير، وإنما جاء الحديث ببيع المدبر. واسم «التدبير» إذا أطلق : كان على هذا المعنى، لا على غيره. وقد باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ظاهره جواز بيع المدبر، والمدبر هو من أعتق عن دبر . ولم يختلفوا في أن عتق المدبر من الثلث فكان سبيله سبيل الوصايا وللموصي أن يعود فيما أوصى به. وإن كان سبيله سبيل العتق بالصفة، فهو أولى بالجواز، ما لم توجد الصفة المعلق بها العتق . والله أعلم .
الجزء 3 — ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.