٥٣٢
أعلم.
ولفظ ابن ماجة : من ملك ذا رحم محرم فهو حر (*) .
كتاب العتاق / باب ۸
وقال النسائي: هذا حديث منكر. ولا نعلم أحداً رواه عن سفيان غير ضمرة. والله
وقال الترمذي : ولم يُتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل
الحديث .
وذكر البيهقي : أنه وهم فاحش خطأ والمحفوظ بهذا الإسناد: حديث النهي عن بيع
الولاء، وعن هبته وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح. هذا آخر كلامه .
وضمرة بن ربيعة : هو أبو عبد الله الفلسطيني. وثقه يحيى بن معين وغيره. ولم يخرج البخاري ومسلم من حديثه شيئاً، كما ذكر. والوهم حصل له في هذا الحديث، كما ذكره الأئمة. ت / م ] باب في عتق أمهات الأولاد
۳۷۹۸ (عون ١٠ / ٣٤٣) ـ عن سلامة بنت مَعْقِل - امرأة من خارجة قيس عيلان - قالت : قَدِمَ بِي عَمِّي في الجاهلية، فباعني من الحُبَابِ بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدتُ
(*) ذكر حديث النسائي كما ذكره المنذري إلى آخر الباب .
ثم زاد الشيخ ابن القيم رحمه الله .
وقال الإمام أحمد عن ضمرة : إنه ثقة إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل أحدهما هذا الحديث . وقد روى البيهقي وغيره من حديث أبي صالح عن ابن عباس قال جاء رجل يقال : صالح - باخيه فقال : يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا فقال : إن الله أعتقه حين ملكته .
-
ولكن في هذا الحديث بليتان عظيمتان العرزمي - وهو عبد الرحمن بن محمد ـ عن الكلبي كسير
عن عوير
(1)
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه وهذا مشترك الدلالة.
۳۷۹۸ ـ قال الشيخ : ذكر أبو داود في صدر هذا الباب حديثاً ليس إسناده بذاك . قال حدثنا
النفيلي عن
سلمة محمد بن
عن
محمد
إسحاق عن بن
خطاب بن صالح مولى الأنصار
أمه عن عن
سلامة
۳۷۹۸ ـ ذكر كلام المنذري على الحديث - إلى قوله - وقال البيهقي : إنه أحسن شيء روي في الباب . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : ولكن هذا على جواز بيعهن أدل منه على عدمه ولا يخفى ذلك.
(1) عوير تصغير (أعور ) : الذاهب إحدى العينين. (المعجم الوسيط ٦٣٦/٢).
الجزء 3 — ص ٥٣٢