كتاب الطب / باب ۱۱
٤٩١
وأخرجه ابن ماجة عن طارق بن سويد من غير شك، ولم يذكر أباه. قال: عن
علقمة بن وائل الحضرمي .
النبي
وأخرجه مسلم والترمذي من حديث وائل بن حُجر: أن طارق بن سويد سأل
.
٣٧٢٥ (عون ٢٥١/١٠ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أنزل الداء والدواء. وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام». في إسناده إسماعيل بن عياش. وفيه مقال .
تستعمل لفظة «الداء» في الآفات والعيوب ومساوىء الأخلاق، وإذا تبايعوا الحيوان قالوا : برئت من كل داء يريدون : العيب . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ساعدة : «مَنْ سيدكم؟ قالوا: جَدُّ بن قيس، وإنا لَنُزِتُه بشيء من البخل، فقال: وأي داء أذوَى من البخل ؟ والبخل إنما هو طبع أو خلق . وقد سماه داء . وقال دَبَّ إليكم داء الأمم قبلكم : البغي والحسد».
فترى أن قوله في الخمر إنها داء» أي لما فيها من الإثم. فنقلها عن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة، وحولها من باب الطبيعة إلى باب الشريعة .
ومعلوم أنها من جهة الطب دواء في بعض الأسقام، وفيها مصحة للبدن . وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام - حين سُئل عن الرَّقوب؟ - فقال هو الذي لم يمت له ولد» . ومعلوم أن الرقوب في كلام العرب : هو الذي لا يعيش له ولد. وكقوله «ما تعُدُّون الصَّرَعة فيكم؟ قالوا : الذي يغلب الرجال ، قال : بل الذي يملك نفسه عند
الغضب» .
وكقوله من تعدون المفلس فيكم؟ فقالوا : الذي لا مال له فقال : بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة، وقد ظلم هذا وشتم هذا، وضرب هذا فيؤخذ من حسناته لهم، ويؤخذ من سيئاتهم فيُلقَى عليه، فيطرح في النار .
فكل هذا إنما هو على معنى ضرب المثل، وتحويله عن أمر الدنيا إلى معنى الآخرة.
وكذلك تسمية الخمر داء إنما هو في حق الدين وحرمة الشريعة لما يلحق شاربها من الإثم، وإن لم يكن داء في البدن ولا سقما في الجسم.
وفي الحديث : بيان أنه لا يجوز التداوي بالخمر. وهو قول أكثر الفقهاء.
وقد أباح التداوي بها عند الضرورة بعضهم. واحتج في ذلك بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرنيين التداوي بأبوال الإبل. وهي محرمة، إلا أنها لما كانت مما يستشفى بها في بعض العلل رخص لهم في تناولها .
الجزء 3 — ص ٤٩١