مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٤٩

کتاب الطهارة باب ۱۲۲ ١٤٩ وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية. وقال : قال محمد بن إسماعيل : علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقال الخطابي : حديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل قال : مسة هذه أزدية واسم أبي سهل كثير بن زياد وهو ثقة، وعلي بن عبد الأعلى ثقة . ٢٩٦ (عون ١ / ٣٤٥ ـ وعن الأزدية - وهي مُسة - قالت : حججت، فدخلت على أم سلمة فقلت : يا أم المؤمنين، إن سَمُرة بن جُندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض ! فقالت : لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي الله العدل في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس . [ت۱۲۲/م۱۲۰] باب الاغتسال من الحيض نفسك، ٢٩٧ (عون ٣٤٦/١ ـ عن امرأة من بني غفار قالت : أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، قالت: فوالله لَنَزَل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح ، فأناخ ، ونزلت عن حقيبة رحله، فإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حضتها ، قالت : فتقبَّضَتُ إلى الناقة، واستحييت، فلما رأى رسول الله ما بي ورأى الدم قال : ما لك؟ لعلك نفست؟ قلت : نعم، قال: فأصلحي من ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحاً، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك ، قالت : فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رَضَحَ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاً، وأوصت به أن يجعل في غُسلها ماتت . حين وحديث مُسَّة أثنى عليه محمد بن إسماعيل، وقال مسة هذه أزدية واسم أبي سهل كثير بن زياد، وهو ثقة، وعلي بن عبد الأعلى ثقة . ۲۹۷ - فيه من الفقه أنه استعمل الملح في غسل الثياب وتنقيته من الدم، والملح مطعوم: فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوباً من إبريسم يفسده الصابون، وبالخل إذا أصابه الحبر ونحوه. ويجوز على هذا التدلك بالنخالة، وغسل الأيدي بدقيق الباقلى والبطيخ، ونحو ذلك الأشياء التي لها قوة الجلاء. بالنخالة . من وحدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت الحمام بمصر، فرأيت الشافعي يتدلك وقوله : «نفست» أي حضت يقال : نفست المرأة مفتوحة النون مكسورة الفاء، إذا حاضت، ونفست بضم النون : إذا أصابها النفاس . ٢٩٦ - قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وقد روى عنها [أي عن مسة]: أبو سهل كثير بن زياد، والحكم بن عتيبة، ومحمد بن عبد الله العرزمي، وزيد بن علي بن الحسين.
الجزء 1 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.