مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٤٠٢

٣٣٢ كتاب البيوع / باب ۷۰ وكذلك لو قال له : بعتك هذه الدار على أن تسكنها أو تُسكنها من شئت وتكريها، وتتصرف فيها بيعاً وهبة، وما أشبه ذلك مما له أن يفعله في ملكه. فهذا شرط لا يقدح في العقد، لأن وجوده ذكراً له، وعدمه سكوتاً عنه : في الحكم سواء . : وأما ما يفسد البيع من الشروط فهو كل شرط يُدْخِل الثمن في حد الجهالة، أو يوقع في العقد، أو في تسليم المبيع غرراً، أو يمنع المشتري من اقتضاء حق الملك من المبيع. فأما ما يُدخل الثمن في حد الجهالة : فهو أن يشتري منه سلعة ويشترط عليه نقلها إلى بيته، أو ثوباً ويشترط عليه خياطته، في نحو ذلك من الأمور. وكذلك إذا باعه عبداً على أن لا خسارة عليه . وأما ما يجلب الغرر : فمثل أن يبيعه داره بألف درهم، ويشترط فيه رضى الجيران، أو رضى زيد أو عمرو، أو يبيعه دابة على أن يسلمها إليه بالري أو بأصبهان، فهذا غرر، لا يدري : هل يَسْلَمُ الحيوان إلى وقت التسليم ؟ وهل يرضى الجيران أم لا ؟ أو المكان الذي يشترط تسليمه فيه أو لا؟ وأما منع المشتري من مقتضى العقد فهو أن يبيعه جارية على أن لا يبيعها، أو لا يستخدمها، أو لا يطأها ونحو ذلك من الأمور . فهذه شروط تفسد البيع. لأن العقد يقتضي التمليك، وإطلاق التصرف في الرقبة والمنفعة . وهذه الشروط تقتضي الحجر، الذي هو مناقض لموجب الملك . فصار كأنه لم يبعه منه أو لم يملكه إياه . وأما حديث جابر، وقوله واشترطت حملانه إلى «أهلي فسنقول في تخريجه والتوفيق بينه وبين الحديث الأول ما يزول معه الخلاف على معاني ما قلناه إن شاء الله . وذلك : أنه قد اختلفت الرواية فيه. فروى شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاره ظهر الجمل إلى المدينة . وحدثنيه إبراهيم بن عبيد الله القصار قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا يحيى بن كثير، أبو غسان العنبري، قال حدثنا شعبة عن مغيرة بن مِقْسَم عن الشعبي عن جابر قال بعتُ النبي صلى الله عليه وسلم جملاً فأفقرني ظهره إلى المدينة» . فأي فرق بین فبعيد، فإن اشتراط منفعة البائع في المبيع إن كان فاسداً فسد الشرط والشرطان . وإن كان صحيحاً، عقد قد منفعة أو منفعتين أو منافع؟ لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا: هو جمع بيعاً وإجارة، وهما معلومان لم يتضمنا غرراً. فكانا صحيحين. وإذا كان كذلك فما الموجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة؟ وأي فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حمله، أو حمله ونقله، أو حمله وتكسيره ؟ . وأما التفسير الثاني، وهو الشرطان الفاسدان فأضعف وأضعف، لأن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه . فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع، وهو يتضمن زيادة في اللفظ ، وإيهاماً لجواز الواحد. وهذا ممتنع على الشارع مثله . لأنه زيادة مخلة بالمعنى .
الجزء 3 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.