مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٤٠

! ١٤٠ كتاب الطهارة / باب ۱۱۰ حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره ، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال : أنْعَت لك الكُرسُف، فإنه يذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك؟ قال : فاتخذي ثوباً، فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أَنجُ نَجّاً؟ قال رسول الله : سآمرك بأمرين، فأيهما فعلت أجزي عنك من الآخر، وإن قويت عليهما ، فأنت أعلم، قال لها : إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ذكره، ثم اغتسلي، حتى قلت : وهذا خلاف الحكم الأول في حديث أم سلمة، وخلاف الحكم الثاني في حديث عائشة : وإنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها ،أيام ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها . فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عاداتهن. ويدل على ذلك قوله كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن. ويشبه أن يكون ذلك منه الله على غير وجه التخيير بين الستة لكن على معنى اعتبار حالها بحال ومن هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل إقليمها، فإن كانت عادة أن تقعد سنا قعدت ستاً، وإن سبعاً فسبعاً . مثلها منهن والسبعة، وفيه وجه آخر : وذلك : أنه قد يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدم أيام ستة أو سبعة، إلا أنها قد نسيتها، فلا تدري أيتهما كانت؟ فأمرها أن تتحرى وتجتهد، وتبني أمرها على ما أحد العددين. ومن ذهب إلى هذا استدل بقوله في علم الله». أي فيما علم الله من أمرك، تتيقنه من من ستة، أو سبعة . = وقال الإمام أحمد : هو حديث صحيح. وأما ابن خزيمة فإنه أعله بأن قال: لا يصح، لأن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل، ثم ذكر عن الإمام أحمد أنه قال : قال ابن جريج : حدثت عن ابن عقيل، ولم يسمعه، قال أحمد : وقد رواه ابن جريج عن النعمان بن راشد قال أحمد : والنعمان يعرف فيه الضعف. وقال ابن مندة : لا هذا الحديث من وجه من الوجوه، لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن يصح عقيل. وقد أجمعوا على ترك حديثه . والجواب عن هذه العلل . أما قوله : أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل وأن بينهما النعمان بن راشد - فجوابه أن النعمان ابن راشد ثقة، أخرج له مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، واستشهد به البخاري، وقال في حديثه وهم كثير ، وهو صدوق. وقال ابن أبي حاتم : أدخله البخاري في الضعفاء، فسمعت أبي يقول : يحول اسمه منه . فقد عادت علة هذا الحديث إلى النعمان بن راشد ومحمد ابن عقيل، وابن عقيل قد تقدم عن الترمذي أن الحميدي وإسحاق والإمام أحمد كانوا يحتجون بحديثه، ودعوى ابن منده الإجماع على ترك حديثه غلط ظاهر منه .
الجزء 1 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.