كتاب البيوع / باب ٦٨
۳۲۷
٣٣٥٥ (عون (٢٨٦/٩) - وعن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضْرَبُونَ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جُزافاً : أن يبيعوه حتى يُبلغه إلى رَحْله».
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .
٣٣٥٦ ( عون ٢٨٦/٩ ـ وعنه قال : ابتعتُ زيتاً فى السوق، فلما استوجبته لقيني رجل ) . فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردتُ أن أضرب على يده فأخذ رجل من خَلْفي بذراعي، فالتفتُ فإذا زيد بن ثابت فقال : لا تبعه حيثُ ابتغته حتى تَحُوزه إلى رَحْلك ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُباع السِّلِعُ حيثُ تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم».
،
في إسناده محمد بن إسحاق . وقد تقدم الكلام عليه .
ت ٦٨ م ٦٦] باب في الرجل يقول عند البيع «لا خلابة»
٣٣٥٧ ( عون (۲۸۷۹ - عن ابن عمر: أن رجلاً ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه يُخْدَعُ في
٣٣٥٧- قال الشيخ الخلابة) مصدر خَلَبتُ الرجل : إذا خدعته . وأخلُبه خَلْباً وخلابة قال الشاعر : شر الرجـال الــخــالــب الــمــخــلـوب
ويستدل بهذا الحديث من يرى أن الكبير لا يحجر عليه، إذ لو كان إلى الحجر عليه سبيل لحجر عليه، ولأمر أن لا يبايع، ولم يقتصر على قوله «لا خلابة» .
قال الشيخ والحجر على الكبير - إذا كان سفيهاً مفسداً لماله - واجب، كهو على الصغير . وهذا الحديث إنما جاء في قصة حَبَّان بن مُنْقِذ . ولم يذكر صفة سفه ولا إتلافاً لماله، وإنما جاء أنه كان يُخدع في البيع وليس كل من غُبن في شيء يجب أن يحجر عليه. وللحجر حَدٌ. فإذا لم يبلغ ذلك الحد لم يستحق الحجر .
وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث .
فذهب بعضهم إلى أنه خاص في أمر حبان بن منقذ ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا القول شرطاً له في بيوعه، ليكون له الرد به إذا تبين الغبن في صفقته، فكان سبيله سبيل من باع أو اشترى على شرط
الخيار .
وقال غيره : الخبر على عمومه في حبان وغيره.
وقال مالك بن أنس في بيع المغابنة : إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة كان له فيه الخيار .
وقال أحمد
في بيع المسترسل : يكره غابنه، وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له .
وقد حكي . عنه أنه قال : إذا بايعه وقال لا خلابة فله الرد .
وقال أبو ثور : البيع إذا غبن فيه أحد المتبايعين غبناً لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله فهو فاسد،
كان المتبايعان خابري الأمر أو محجوراً عليهما .
الجزء 3 — ص ٣٢٧