كتاب البيوع / باب ٥٦
(1)
٣٠١
الدليل السابع : ما صح عن ابن عباس أنه قال : إذا استقمت ) بنقد، فبعت بنقد، فلا بأس، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه تلك وروق بورق» رواه سعيد وغيره . و معنى كلامه : أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة ، كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة
،
بدراهم مؤجلة ، وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس. فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا . الدليل الثامن: ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع يعني العينة .
وهذا - وإن كان مرسلاً - فهو صالح للاعتضاد به، ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده . ويشهد له أيضاً : قوله : اليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها». وقوله أيضاً، فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أول دينكم نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة ثم ملك ،ورحمة ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحرير والحر - بكسر الحاء وتخفيف الراء - هو الفرج .
،
(۲)
فهذا إخبار عن استحلال المحارم، ولكنه بتغيير أسمائها، وإظهارها في صور تجعل وسيلة إلى استباحتها، وهي الربا والخمر والزنا، فيسمى كل منها بغير أسمها، ويستباح الاسم الذي سمي به، وقد وقعت الثلاثة .
وفي قول عائشة بئسما شريت، وبئسما اشتريت دليل على بطلان العقدين معاً، وهذا هو الصحيح من المذهب، لأن الثاني عقد ربا، والأول وسيلة إليه .
وفيه قول آخر في المذهب : أن العقد الأول صحيح، لأنه تم بأركانه وشروطه، فطريان الثاني عليه لا يبطله، وهذا ضعيف، فإنه لم يكن مقصوداً لذاته، وإنما جعله وسيلة إلى الربا. فهو طريق إلى المحرم، فكيف يحكم بصحته؟ وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب .
فإن قيل : فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟
قلنا : قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز، إلا أن تتغير السلعة، لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا، فهو كمسألة العينة سواء، وهي عكسها صورة وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقداً، لكن في إحدى الصورتين : البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى : المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، فلا فرق بينهما .
وقال بعض أصحابنا : يحتمل أن تجوز الصورة الثانية ، إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة، بل وقع اتفاقاً . وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين.
أحدهما : أن النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز.
والثاني : : أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه .
والفرقان ضعيفان. أما الأول فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى
تنقید به نصوص مطلقة على تحريم العينة .
(۱) قوم السلعة: سعرها وثمنها. (المعجم الوسيط ٧٦٨/٢).
(۲) ملك عضوض ملك فيه عسف وظلم (المعجم الوسيط ٦٠٧/١).
الجزء 3 — ص ٣٠١