مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٣٢٨

٢٥٨ كتاب البيوع / باب ۲۸ به أضحية، أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه . وأخرجه الترمذي وابن ماجة . زيد من عمرو بغير إذن منه أو توكيل، ويتوقف البيع على إجازة المالك، فإذا أجازه صح، إلا أنهم لم يجيزوا الشراء بغير إذنه . وأجاز مالك بن أنس الشراء والبيع معاً. وكان الشافعي لا يجيز شيئاً من ذلك. لأنه غرَر لا يُدرَى : هل يجيزه أم لا؟ وكذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضى المنكوحة، أو إجازة الولي. غير أن الخبرين معاً غير متصلين، لأن في أحدهما ـ وهو خبر حكيم بن حزام - رجلاً مجهولاً لا يُدرَى من هو ، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه وما كان هذا سبيله من الرواية : لم تقم به الحجة . وقد ذهب بعض من لم يجز البيع الموقوف من تأويل هذا الحديث إلى أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق وإذا كانت الوكالة مطلقة فقد حصل البيع والشراء عن إذن . قال الشيخ : وهذا لا يستقيم، لأن في خبر حكيم أنه تصدق بالدينار» فلو كانت الوكالة مطلقة لطابت له الزياة . والله أعلم . وقد جعل غير واحد من أهل العلم هذا أصلاً في أن من وصل إليه مال من شبهة، وهو لا يعرف له مستحقاً، فإنه يتصدق به. واختلف الفقهاء في المضارب إذا خالف المال . رب فروي عن ابن عمر أنه قال «الربح لرب المال» . وعن أبي قلابة ونافع أنه ضامن والربح لرب «المال» وبه قال أحمد وإسحاق . وكذلك الحكم عند أحمد، فيمن استودع مالاً فاتجر فيه بغير إذن صاحبه : أن الربح لرب المال . ، الأنبياء والمناقب، في الأبواب التي فيها صفة النبي الله في باب ترجمته: «باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فذكره بإسناده عن شبيب بن غرقدة قال : سمعت الحي يتحدثون عن عروة: «أن النبي أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به ،شاتين فباع إحداهما بدينار، فجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه قال سفيان : يشتري له شاة، كأنها أضحية». انفرد بإخراجه البخاري . وقد استدرك عليه روايته له عن الحي، وهم غير معروفين وما كان هكذا فليس من شرط كتابه . وقد رواه ابن ماجه من رواية شبيب عن عروة نفسه والصحيح : أنه لم يسمعه منه .
الجزء 3 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.