مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٣٠٦

٢٣٦ كتاب البيوع / باب ۱۱ ت ١١ م ١١] باب في حسن القضاء ۳۲۰۷ (عون (٩ / ١٤٠ - عن أبي رافع - وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : اسْتَسْلَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَكْراً، فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أَقْضِي الرجل بَكْرَهُ، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رَبَاعِياً، فقال النبي : أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضاء». وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . ٣٢٠٨ (عون ٩ / ١٤٠ ـ وعن جابر بن عبد الله قال : كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين، فقضاني، وزادني». وأخرجه النسائي . وزعم داود أن المحال عليه إن كان مَلِيّاً كان واجباً على الطالب أن يحوّل ماله عليه، ويُكره على ذلك إن أباه . الغريم . وقد اختلف العلماء في عود الحق إلى ذمة الغريم إذا مات المحال عليه أو أفلس . فقال أصحاب الرأي : إذا مات ولم يترك وفاء، أو أفلس حيا، فإن المحتال يرجع เ على وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور : لا يرجع . واحتجوا كلهم بهذا الحديث . وفيه قول ثالث ذكره ابن المنذر عن بعضهم، فلا أحفظه : أنه لا يرجع عليه، ما دام حياً، فإن الرجل يُوسر ويُعسر، ما دام حيّاً، فإذا مات ولم يترك وفاء رجع به عليه . ٣٢٠٧ ـ قال الشيخ البكر» في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور والقلوص : بمنزلة الجارية من الإناث . ، والرباعي من الإبل : هو الذي أتت عليه ستة سنين، ودخل في السنة السابعة. فإذا طلعت رباعيته قيل للذكر ،رباع والأنثى رباعية، خفيفة الياء . وفيه من الفقه : جواز تقديم الصدقة قبل حلها ؛ وذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له الصدقة، فلا يجوز أن يقضي من أهل الصدقة شيئاً كان لنفسه، فدل أنه إنما استسلف لأهل الصدقة من أرباب الأموال، وهو استدلال الشافعي . وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة على محل وقتها . فأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . وقال الشافعي: يجوز أن يعجل صدقة سنة واحدة . وقال مالك : لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول وكرهه سفيان الثوري .
الجزء 3 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.