مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٢٩

کتاب الطهارة باب ۱۰۰ ۱۲۹ وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . وفيه دليل على أن الفيضة الواحدة من الماء إذا عمت تجزيه وأن الغسلات الثلاث إنما هي على الاستحباب، وليست على الوجوب . ، وحديث عائشة وإنكارها على عبد الله بن عمرو أمر النساء بنقضهن رؤوسهن دليل على أنه ليس بواجب . قيل : لا حجة في شيء من هذا. أما حديث أم سلمة فالصحيح فيه الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض، وليست لفظة الحيضة فيه محفوظة، فإن هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة . وإسحاق ابن راهويه وعمرو الناقد وابن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : لا ذكره مسلم عنهم . وكذلك رواه عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن الثوري عن أيوب بن موسى، ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب، وقال: «أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال مسلم : وحدثنيه أحمد الدارمي أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن روح ابن القاسم، قال: حدثنا أيوب بهذا الإسناد وقال : «أفأحله وأغسله من الجنابة؟» ولم يذكر الحيضة . فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب، فاقتصر على الجنابة . واختلف فيه عن الثوري : فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح وقال عبد الرزاق عنه : «أفأنقضه للحيضة والجنابة؟» ورواية الجماعة أولى بالصواب، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟ ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث. وأما حديث عائشة : انها كانت تفرغ على رأسها ثلاث إفراغات» فإنما ذلك في غسل الجنابة. كما يدل عليه سياق حديثها، فإنها وصفت غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما كانت تغتسل معه من الجنابة التي يشتركان فيها لا من الحيض . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل معها من الحيض. وهذا بين. وأما حديث أم سلمة الذي ذكره أبو داود - وفيه واغمزي قرونك» فإنما هو في غسل الجنابة . وعنه وقع السؤال كما . هو مصرح به في الحديث. فإن قيل : فحديث عائشة الذي استدللتم به ليس فيه أمرها بالغسل، إنما أمرها بالامتشاط . ولو سلمنا أنه أمرها بالغسل فذاك غسل الإحرام لا غسل الحيض، والمقصود منه التنظف وإزالة الوسخ، ولهذا تؤمر به الحائض حال حدثها. ولو سلمنا أنه أمر الحائض بالنقض وجب حمله على الاستحباب جميعاً بين الحديثين، وهو أولى من إلغاء أحدهما والمصير إلى الترجيح * فالجواب : أما قولكم ليس فيه أمر بالغسل ففاسد. فإنه قال: خذي ماءك وسدرك» وهذا صريح في الغسل، وقوله : «انقضي رأسك وامتشطي» أمر لها في غسلها بنقض رأسها، لا أمر بمجرد النقض والامتشاط. وأما قولكم إنه كان في غسل الإحرام ،فصحيح، وقد بينا أن غسل الحيض أكد الأغسال وأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يأمر به في سواه من زيادة التطهر والمبالغة فيه، فأمرها بنقضه، وهو غير رافع لحدث الحيض، تنبيه على وجوب نقضه إذا كان رافعاً لحدثه بطريق الأولى. وأما قولكم : إنه يحمل على الاستحباب جمعاً بين الحديثين فهذا إنما يكون عند ثبوت تلك الزيادة التي تنفي النقض للحيض، وقد تبين أنها غير ثابتة وأنها ليست محفوظة . ٢٤٨ ـ قال ابن القيم : وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن = مختصر سنن أبي داود ج۱ م۹
الجزء 1 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.