مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٢٠٢

۱۳۲ كتاب الخراج والإمارة / باب ٣٦ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم [فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله (۱) فكتب إليه صخر : أما بعد، فإن ثقيفاً قد نزلت على حكمك يا رسول الله ، وأنا مُقبل إليهم، وهم في خَيْلِ، فأمر رسول الله بالصلاة جامعة، فدعا لأحْمَسَ عَشْرَ دَعَوَاتٍ : اللهم بارك لأحْمَسَ في خيلها ورجالها، وأتاه القومُ فتكلم المغيرة بن شعبة . فقال : يا نبي الله إن صخراً أخذ عمتي، ودَخَلَتْ فيما دخل فيه المسلمون فدعاه فقال : يا صَخْرُ، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته، فدفعها إليه . وسأل نبي الله : مَاءً لَبَني سُلَيمْ، قَدْ هَرَبوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء . فقال : يا نبي الله ، أنْزِلْنيهِ أنا وقومي، قال: نعم، فأنزله. وأسلم - يعني السُّلَمِيِّينَ - فأتوا صخراً، فسألوه أن يدفع إليهم الماء، فأبى، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا نبي الله أسلمنا وأتينا صخراً ليدفع إلينا ،ماءنا فأبى علينا، فدعاه. فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم. قال: نعم، يا نبي فرأيتُ وجه رسول الله يتغير عند ذلك حُمْرةً، حياء من أخذه الجارية، وأخذه الماء». صخر ـ هذا - هو أبو حازم صخر بن العيلة الهذلي الأحمسي، عداده في الكوفيين. له صحبة والعيلة : اسم أمه وهي بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها لام مفتوحة وتاء تأنيث . كلامه เ وقال أبو القاسم البغوي وليس لصخر بن العيلة غير هذا الحديث فيما أعلم هذا آخر وفي إسناده: ابان بن عبد الله بن أبي حازم وقد وثقه يحيى بن معين. وقال الإمام أحمد: صدوق صالح الحديث قال ابن عَدِي وأرجو أنه لا بأس به. وقال أبو حاتم بن حبان البستي : وكان ممن فَحُشَ خطؤه، وانفرد بمناكير . ٢٩٤٤ (عون ٨/ (۲۲۳) - وعن سَبُرة بن معبد الجهني أن النبي لما نزل موضع المسجد، والأصل : أن الكافر إذا هرب عن مال له فإنه يكون فيئاً . فإذا صار فيئاً - وقد ملكه رسول الله ، ثم جعله لصخر - فإنه لا ينتقل عن ملكه إليهم بإسلامهم فيما بعد، ولكنه استطاب نفس صخر عنه ، ثم رده عليهم تأليفاً لهم على الإسلام وترغيباً لهم في الدين. والله أعلم. وأما رده المرأة : فقد يحتمل أن يكون على هذا المعنى أيضاً. كما فعل ذلك في سبي هوازن. بعد أن استطاب أنفس الغانمين عنها . وقد يحتمل أن يكون ذلك الأمر فيها بخلاف ذلك. لأن القوم إنما نزلوا على حكم رسول الله فكان السبيل والدماء والأموال موقوفة على ما يريه الله فيهم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترد المرأة وأن لا تُسبي. (۱) ما بين معكوفتين زيادة من سنن أبي داود. (حديث رقم ٣٠٦٧).
الجزء 3 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.