۱۲۲
كتاب الخراج والإمارة / باب ٣٠
وأخرجه مسلم.
قال الخطابي : فيه دليل على أنَّ أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم. فإن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين .
أجلي.
عنه
وقال غيره : يحتمل أن تكون الأول : في الفيء مِمَّا لم يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب مِمَّا أهله، أو صالحوا عليه، فيكون حقهم فيها، أي قسمهم في العطاء . ويكون المراد بالثاني: ما فيه الخمس مِمَّا أُخِذَ عَنْهُ عَنْوَة .
وقوله : «فخمسه الله ولرسوله ثم هي لكم مثل قوله : ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم .
ت ۲۹/۳۰ ۳۰] باب في أخذ الجزية
مالك رضي
٢٩١٦ (عون ١٩٨/٨) ـ عن أنس بن الله عنه : «أن النبي صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خَالِدَ بنَ الوليد رضي الله عنه إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأُخِذَ فأَتَوْهُ ،به، فحقن لهُ دَمَهُ، وَصَالحَهُ عَلَى الجِزْيَةَ» . ۲۹۱۷ (عون ۱۹۸۸) - وعن معاذ - وهو ابن جبل - أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وَجْهَهُ إِلَى اليَمَنَ أَمَرَهُ أَنْ يَأخُذ من كل حالم - يعني مُختَلِماً - ديناراً، أو عَدْلهُ من المَعَافِرِ، ثياب تكون باليمن». وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي حسن، وذكر أن بعضهم رواه
مرسلاً، وان المرسل أصح.
٢٩١٦ ـ قلت : اکیدر دومة رجل من العرب ، يقال : هو من غسان . ففي هذا من أمره : دلالة على جواز أخذ الجزية من العرب، كجوازه من العجم. وكان أبو يوسف يذهب إلى أن الجزية لا تؤخذ من عربي .
:
وقال مالك والأوزاعي والشافعي العربي والعجمي في ذلك سواء.
وكان الشافعي يقول : إنما الجزية على الأديان، لا على الأنساب.
ولولا أن نأثم بتمني الباطل، وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال، وأن لا تجري على عربي صغار، ولكن الله أجلَّ في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به .
۲۹۱۷ ـ قلت : في قوله : من كل حالم دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران منهم، دون الإناث، لأن «الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء ولا على المجانين ولا الصبيان.
+
.
وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم : أغنياؤهم وأوساطهم في ذلك سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وأمره بقتالهم. ثم أمره بالكفّ عنهم إذا أعطوا ديناراً، وجعل بذل الدينار حاقناً
لدمائهم فكل من أعطاه فقد حقن دمه .
وإلى هذا ذهب الشافعي قال : وإنما هو على كل محتلم من الرجال الأحرار دون العبيد .
الجزء 3 — ص ١٢٢