مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١١١٤

ت ٢٣/٢] باب ما لا يجوز للموصي في ماله كتاب الوصايا/ باب ۲ ٢٧٤٤ (عون ٤٦/٨) - عن عامر بن سعد - وهو ابن أبي وقاص - عن أبيه، قال «مَرِضَ مَرَضاً أشفى فيه . فعاده رسول الله ، فقال : يا رسول الله ، إنَّ لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بالثلثين؟ قال : لا . قال : فبالشَّطْر ؟ قال : لا . قال : فبالثلث قال : الثلث، والثُّلُثُ كَبِيرٌ (١) . إِنَّكَ إنْ تدْرَه وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ . وإِنَّكَ لَنْ : ٢٧٤٤ ـ قال الشيخ : قوله : وليس يرثني إلا ابنة لي يريد أنه ليس يرثني ذو سهم إلا ابنة، دون من يرثه بالتعصيب لأن سعداً رجل من قريش من زهرة، وفي عصبته كثرة . وفي ذلك دليل على أن لمن مات وقد خَلَّف من الورثة من يستوعب جميع ماله أن يوص منه . " يوصي بالثلث وقد زعم بعض أهل العلم : أن الثلث إنما هو لمن ليس له وارث يستوفي تركته وفي قوله «الثلث كثير دليل على أنه لا يجوز مجاوزته، ولا أن يوصي بأكثر من الثلث، سواء كان له ورثة أو لم يكن . وقد زعم أنه إذا لم يكن له ورثة وضع جميع ماله حيث شاء، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه . وقد اختلف أهل العلم في جواز الوصية بالثلث . فذهب بعضهم إلى أن قوله والثلث كثير منعاً من الوصية به، وأن الواجب أن يقصر عنه، وأن لا يبلغ بوصيته تمام الثلث . وروي عن ابن عباس أنه قال : الثلث جَنَفَ، والربع جنف . وعن الحسن البصري أنه قال : يوصي بالثلث، أو الخمس، أو الربع». وقال إسحاق بن راهويه : السنة في الربع ، لما قال النبي الله الله الثلث كثير» إلا أن يكون رجلاً يعرف في ماله شبهات، فعليه استغراق الثلث. وقال الشافعي : إذا ترك ورثته أغنياء لم يكره أن يستوعب الثلث. فإذا لم يدعهم اخترتُ له أن لا يستوعبه . وقوله «عالة يتكففون الناس يريد فقراء يسألون الصدقة ، يقال : رجل عائل، أي فقير، وقوم عالة، والفعل منه : عالى يعيل : إذا افتقر . ومعنى يتكففون» يسألون الصدقة بأكفهم . (۱) وردت في السنن (كثير) (حديث رقم ٢٦٦٤).
الجزء 3 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.