٣٤
كتاب الضحايا / باب ۲۱
ت ۱ / ۲۱۴، ۲۲] باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره
٢٧٢٦ (عون ٣٤/٨) ـ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اتخذ كلباً، إلا كَلْبَ ماشية أو صيد، أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط».
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
قال النمري : فحصلت هذه الوجوه الثلاثة مباجة بالسنة الثابتة .
وقال أيضاً: وفي معنى هذا الحديث عندي : مدخل إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير الوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها . والله أعلم.
۲۷۲۷ (عون ٣٤/٨) - وعن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لولا أن
الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم».
اتخاذه .
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي : حسن صحيح . مغفل : بضم الميم وفتح الغين المعجمة، وتشديد الفاء وفتحها، وبعدها لام. ذهب جماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلها إلا ما ورد الحديث بإباحة
وقال آخرون : أمره بقتل الكلاب منسوخ بالأحاديث الواردة في ذلك. وقال آخرون : لا يجوز قتل شيء من الكلاب إلا الأسود البهيم خاصة، لحديث عبد الله ابن مغفل هذا.
٢٧٢٦ ـ قال الشيخ : : كان ابن عمر لا يذكر في هذا الحديث كلب الزرع . وقيل له : إن أبا هريرة ذكر كلب الزرع . فقال : «إن لأبي هريرة زرعاً». فتأوله بعض من لم يوفق للصواب على غير وجهه، وذهب إلى أنه قصد بهذا القول إنكاره، والتهمة له من أجل حاجته إلى الكلب الحراسة زرعه وليس الأمر كما قال وإنما أراد ابن عمر تصديق أبي هريرة، وتوكيد قوله، وجعل إلى ذلك شاهداً له على علمه ومعرفته به، لأن . من صدقت حاجته إلى شيء كثرت مسألته عنه ودام طلبه له، حتى يدركه ويُحكمه. وقد رواه عبد الله بن مغفّل المزني وسفيان بن أبي ووهب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا فيه «الزرع» كما
ذكره أبو هريرة .
۲۷۲۷ ـ قال الشيخ : معناه أنه كره إفناء أمة من الأمم، وإعدام جيل من الخلق حتى يأتي عليه كله فلا يبقى منه باقية . لأنه ما من خلق الله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة، وضرب من المصلحة . يقول : إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن فاقتلوا شرارهن، وهي السود البهم،
وأبقوا ما سواها، لتنتفعوا بهن في الحراسة ويقال : إن السود منها شرارها وعُقُرها .
الجزء 3 — ص ٣٤