مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١١

- مقدمة الكتاب ۱۱ وحكى أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مَنْدَة الحافظ : أن شرط أبي داود والنسائي إخراج حديث أقوام لم يجتمع على تركهم، إذا صح الحديث باتصال الإسناد، من غير قطع ولا إرسال. وحكي عن أبي داود أنه قال : ما ذكرت في كتابي حديثاً اجتمع الناس على تركه . وقال أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي : واعلموا - رحمكم الله ـ أن كتاب السنن لأبي داود - رحمه الله - کتاب شريف، لم يصنف في علم الدين كتاب مثله. وقد رزق القبول من كافة الناس، فصار حكما بين فرق العلماء، وطبقات الفقهاء، على اختلاف مذاهبهم. فلكل فيه وكذلك تجد أصحاب الشافعي إنما يعولون في مذهبه على رواية المزني والربيع بن سليمان المرادي، فإذا جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثالهما لم يلتفتوا إليها ولم يعتدوا بها في أقاويله . وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأستاذيهم . فإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع ورواياتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والثبت، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم ؟ وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة ، الواجب حكمه، اللازمة طاعته الذي يجب علينا التسليم لحكمه، والانقياد قيا لأمره، من حيث لا نجد في أنفسنا حرجاً مما قضاه، ولا في صدورنا غلا من شيء مما أبرمه وأمضاه؟ أرأيتم إذا كان للرجل أن يتساهل في أمر نفسه، ويتسامح عن غرمائه في حقه، فيأخذ منهم الزيف، ويغضي لهم عن العيب هل يجوز له أن يفعل ذلك في حق غيره إذا كان نائباً عنه، كولي الضعيف ووصي اليتيم ووكيل الغائب؟ وهل يكون ذلك منه إذا فعله إلا خيانة للعهد، وإخفاراً للذمة؟ ذاك، إما عيان حس وإما عيان مثل ولكن أقواماً عساهم استوعروا طريق الحق، واستطالوا المدة في درك الحظ، وأحبوا عجالة النيل، فاختصروا طريق العلم، واقتصروا على نتف وحروف منتزعة عن معاني أصول الفقه سموها عللاً، وجعلوها شعاراً لأنفسهم في الترسم برسم العلم، واتخذوها جنة عند لقاء خصومهم، ونصبوها دريئة للخوض والجدال يتناظرون بها ويتلاطمون عليها. وعند التصادر فهذا هو · فصل - ولما كان كتاب السنن لأبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني - رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، بحيث صار حكماً بين أهل الإسلام وفصلاً في موارد النزاع والخصام. فإليه يتحاكم المنصفون، وبحكمه يرضى المحققون . فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام، ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، واطراحه أنها أحاديث المجروحين والضعفاء. وكان الإمام العلامة الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري - رحمه الله تعالى ـ قد أحسن في اختصاره وتهذيبه، وعزو أحاديثه وإيضاح علله ،وتقريبه، فأحسن حتى لم يكد يدع للاحسان موضعاً، وسبق حتى جاء من خلفه له تبعاً : جعلت كتابه من أفضل الزاد واتخذته ذخيرة ليوم المعاد. فهذبته نحو ما هذب هو به الأصل، وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها أو لم يكملها والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححها، والكلام على متون مشكلة لم يفتح مقفلها ، وزيادة أحاديث صالحة في الباب لم يشر إليها . +
الجزء 1 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.