شرح الترمذي النفح الشذي شرح جامع الترمذي 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

ومنشأ الخلاف تردد الشافعي في أن حمنة هل كانت معتادة أو مبتدأة ؛ إن قلنا : كانت معتادة رددنا المبتدأة إلى الأقل أخذاً باليقين ، ومن قال بهذا قال : لعله عرف من عادتها أنها أحد العددين الغالبين الست أو السبع ، لكن لم يعرف عينه ، فلذلك قال : «تحيضي ستا أو سبعاً» . . وإن قلنا : كانت مبتدأة رددنا المبتدأة إلى الغالب ، وقوله : «في علم الله» : أي فيما علم الله من عادتك إن كانت معتادة ، ومن غالب عادات النساء إن كانت مبتدأة . فإن فرعنا على القول الثاني : فهل الرد إلى الست أو السبع على سبيل التخيير بينهما أم لا فيه وجهان : أحدهما : أنه على التخيير لظاهر الخبر فتتحيّض إن شاءت ستا وإن شاءت سبعاً ، ويحكى هذا عن ابن سريج وأبي إسحاق المروزي ، وزعم الحناطي أنه أصح الوجهين . والثاني : وهو الصحيح عند الجمهور ، أنه ليس على التخيير ، ولكن ينظر في عادات النساء أهن يحضن ستا أو سبعاً فتنحوهن) كيف ما كن من ذلك ، ومن النسوة المنظور إليهن ؟ فيه ثلاثة أوجه : أظهرها : أن الاعتبار بنسوة عشيرتها من الأبوين جميعاً ؛ لأن (Y), طبائعها إلى طبائعهن أقرب ، فإن لم يكن لها عشيرة فالاعتبار بنساء بلدها وناحيتها ، ولا تحيض بنساء العصبة ولا نساء العشيرة . (۳) (۱) هذه العبارة وهي قوله : فتنحوهن كيف ما كن من ذلك ليست في فتح العزيز ولعلها زيادة توضيح من الشارح رحمه الله . (۲) في فتح العزيز لأن طبعها . (۳) ثم قال الرافعي والثاني أن الاعتبار بنساء العصبات خاصة والثالث يعتبر نساء بلدها وناحيتها ولا تخصص بنساء العصبة ولا نساء العشيرة . 1.7
الجزء 3 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.