وقد سبق في حديث المقداد نضح الفرج منه ، وحملهم النضح على الغسل ، فكذلك تأويله في الثوب ، وقد قالوا في قوله عليه السلام : «إني لأعرف مدينة ينضح
(1)
البحر جانبها بجانبها أن المراد الغسل .
قال الماوردي : ولو شك فيما أنزله هل هو مني أو مذي فلا غسل عليه للشك فيه ، ويتوضأ ولا يلزمه غسله لجواز أن يكون منيّاً طاهراً ، وإن احتاط في الأمرين فغسله واغتسل كان أولى وأفضل .
وأما الودي ؛ فهو كدر يخرج بعد البول قطرة أو قطرتين ، وهو يوجب الوضوء
دون الغسل كالمذي .
فصارت المائعات الخارجة من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة : المني وهو طاهر يوجب الغسل، والمذي والودي وهما نجسان يجب منهما الوضوء ، وغسل المحل أو
نضحه على الخلاف الذي حكيناه .
***
(1) كذا الأصل ، ولعل الصواب بجانبها ، وفي رواية : بناصيتها . والحديث رواه أحمد (۲) / (۳۰) وضعفه الألباني في الضعيفة» (۲۱۳) .
أو حتى إن شئت قلت : ساحله ، كما في (النهاية)) (ن) ض خ) وفي هامش نسخة السندي : . بين النضخ والنضح أيهما أكثر ، والأكثر أنه بالمعجمة أقل من المهملة .
وقيل هو بالمعجمة الأثر يبقى في الثوب والحسد . وبالمهملة الفعل نفسه وقيل : هو بالمعجمة ما فعل تعمداً .
وبالمهملة من غير تعمد . نهاية . اهـ .
قلت : واستفدنا من المطبوع بعض الكلمات التي جاءت على طرف التصوير ؛ فلم تظهر .
۱۳
الجزء 3 — ص ١٣