أمرك بمعصية الله .
قال المروزي : فلذا كان بين سعيد بن المسيب ، وبين عكرمة ما كان
(۱)
حتى
قال
فيه ما حكي عنه أنّه قاله لغلامه : لا تكذب على كما كذب عكرمة على ابن
عباس
(۲)
(۳)
وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : والصواب من القول عندنا في عكرمة ، وفي غيره ممن شهر في المسلمين بالستر والصلاح أنه جائز الشهادة ، مستحق الوصف بالعدالة من أهل الإسلام ، ولا يدفع ذو علم كعكرمة ، ومعرفة بمولاه عبد الله ابن عباس : أن عكرمة كان وهو رجل يجتمع لمولاه عبد الله بن عباس مملوكاً ، بل كان من خواص مماليكه ، وأنه لم يزل في ملكه حتى مضى لسبيله رحمه الله ، مع علمه به وبموضعه من العلم بالقرآن ، وتأويله ، وشرائع الإسلام وأحكامه ، وأنه لم يحدث له إخراجاً عن ملكه ببيع ولا هبة ، بل ذكر عنه أنّه كان ربما استثبته في الشيء يستصوب فيه قوله ، ولو كان ابن عباس اطلع منه على أمر في طول مكثه في ملكه مذموم ، أو مذهب في الدين مكروه ، لكان حريّاً أن يكون قد أخرجه عن ملكه ، أو عاقبه بما يكون له عن ذلك من مذهبه أو فعله رادعاً أو يتقدم إلى أصحابه بالحذر منه ، ومن روايته ، وأعلمهم من حالته التي اطلع منه عليها ما يوجب لهم الحذر منه ، والأخذ عنه ، وفي تقريظ جلّة أصحاب عكرمة إياه ، ووصفهم له بالتقدم في العلم ، وأمرهم الناس بالأخذ عنه كجابر بن زيد أبي الشعثاء ، ومنزلته من الإسلام ، منزلته وموضعه من الحلال والحرام موضعه وتقدمه فى الفضل الذي يقول وقد سئل عنه :
(1) في جامع بيان العلم زيادة برد .
(۲) انظر جامع بيان العلم (٢ / ١١٠٤ ١١٠٥ ط الزهيري قلت والخبر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸ / ٤٣٨ - ٤٣٩ ) برقم ١٥٨٢٦ بسنده و متنه سواء .
(۳) انظر هدي الساري (٤٢٩) ط السلفية مصر ، بمعناه ولم ينقل النص كاملاً .
۸۸
الجزء 2 — ص ٨٨