ولم يذكر ناسخه، وأما من منع ذلك : فله حديث ابن سرجس ، والحكم بن
عمرو ، وما مع ذلك - وقد سبق الكلام عليها .. وأما القول بالتفرقة ؛ فجمع بين الأخبار المتعارضة في ذلك ، فحيث اقتضت الأخبار الجواز فمحمله عنده حيث لا مانع من منفر عن استعمال الماء مما تعافه النفس ، أو ما قد يتوقع معه قيام مانع
شرعي ، وإن لم يكن محققاً ، وحيث اقتضت الأحاديث الجواز فحيث انتفى ذلك
وخلوة الحائض بالماء ، وقريب منها الجنب مغبة لذلك ؛ فيدور الحكم معها وجوداً
وعدماً .
وقد روى فيه عن مسروق ، عن عائشة : سئل رسول الله عن فضل وضوء المرأة فقال : لا بأس به ما لم تخل به ، فإذا خلت ؛ فلا يتوضأ بفضل وضوئها» .
(۱)
(۲)
ذكره ابن عدي من حديث عمرو بن صبيح ، عن مقاتل بن حيان ، عن
مسلم بن صبيح
، عنه
وقال : عمر بن صبيح هذا متروك الحديث .
เ
***
(١) الكامل (٥ / ١٦٨٤) وفيه منكر الحديث عن مقاتل بن حيان وغيره وهو كذلك في تهذيب
الكمال وتهذيب التهذيب .
(۲) صوابه عمر بن صبح الخراساني ، انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٦ / ١١٦ - ١١٧) برقم ٦٢٩ وتهذيب الكمال (٢١ / ۳۹٦ - (۳۹۸) برقم ٤٢٥٩ وتهذيب التهذيب (٣ / ٢٣٣ - ٢٣٤ ) .
الجزء 2 — ص ٦٥