شرح الترمذي النفح الشذي شرح جامع الترمذي - ابن سيد الناس - ط الصميعي 1-4 — الصفحة ٤٤٣

والثاني : الجهل بحال الحكم بن سفيان ، فإنه غير معروفها ، ولا سيما على ما ارتضى أبو محمد ؛ يعني : في ترجيح طريق النسائي ، فإن النسائي رواه من حديث شعبة وفيه عن الحكم عن أبيه . والثالث : أن أباه المذكور ، لا يعرف له صحبة ، ولا رواية لشيء غير هذا . والرابع : تهافت لفظ الحديث المذكور، المجتمع من روايات رواته . قلت : الاضطراب الذي أشار إليه أولاً ، هو التهافت الذي عده وجهاً رابعاً . غير أن الأول كأنه يرجع إلى الإسناد ، والأخير يرجع إلى المتن . وأما الجهالة بحال الحكم بن سفيان : فبعد معرفة أبي زرعة الرازي ، وابن حبان ، وأبي عمر ، لا يضره جهالة من جهله . والوجه الثالث عنده : الجهالة بأبي الحكم ، وهي لا تضر ، إذا عرف ابنه ، ، أفادت صحبة وأكثر ما فيه صحابي روى عن مثله وصحبة ابنه إذا ثبتت وصحت ، أبيه لروايته عنه ، هذا على تقدير أن يكون الشك في تعدد الشخصين والظاهر أنه شك في اسمين لمسمى واحد ، وهل يقال له : الحكم بن سفيان؟ أو سفيان بن هناك نشأ الشك ، فتعدى إلى غير ذلك الحكم؟ ومن وقد روى من حديث مجاهد ، عن الحكم عن النبي (۲) ومـن حـديـث مـجـاهـد ، عن أبي الحكم ، فأعـل أبو الحسـن كـل رواية بالأخرى ، وجعل الحديث متردداً بين الإرسال والانقطاع ، فروايته عن مجاهد ، عن الحكم ، عن النبي مرسلة. بين ذلك رواية من رواه عن الحكم ، عن أبيه ، عن النبي ؛ ورواية (۱) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة برقم ١٦٦ باب في الانتضاح . (۲) رواه النسائي في سننه كتاب الطهارة ( ١ / ٩٣) برقم ١٣٤ . ، ٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.