والثاني : الجهل بحال الحكم بن سفيان ، فإنه غير معروفها ، ولا سيما على
ما ارتضى أبو محمد ؛ يعني : في ترجيح طريق النسائي ، فإن النسائي رواه من حديث شعبة وفيه عن الحكم عن أبيه .
والثالث : أن أباه المذكور ، لا يعرف له صحبة ، ولا رواية لشيء غير هذا .
والرابع : تهافت لفظ الحديث المذكور، المجتمع من روايات رواته .
قلت : الاضطراب الذي أشار إليه أولاً ، هو التهافت الذي عده وجهاً رابعاً . غير أن الأول كأنه يرجع إلى الإسناد ، والأخير يرجع إلى المتن
.
وأما الجهالة بحال الحكم بن سفيان : فبعد معرفة أبي زرعة الرازي ، وابن
حبان ، وأبي عمر ، لا يضره جهالة من جهله .
والوجه الثالث عنده : الجهالة بأبي الحكم ، وهي لا تضر ، إذا عرف ابنه ، ، أفادت صحبة
وأكثر ما فيه صحابي روى عن مثله وصحبة ابنه إذا ثبتت وصحت ، أبيه لروايته عنه ، هذا على تقدير أن يكون الشك في تعدد الشخصين والظاهر أنه
شك في اسمين لمسمى واحد ، وهل يقال له : الحكم بن سفيان؟ أو سفيان بن هناك نشأ الشك ، فتعدى إلى غير ذلك
الحكم؟ ومن
وقد روى من حديث مجاهد ، عن الحكم عن النبي
(۲)
ومـن حـديـث مـجـاهـد ، عن أبي الحكم ، فأعـل أبو الحسـن كـل رواية
بالأخرى ، وجعل الحديث متردداً بين الإرسال والانقطاع ، فروايته عن مجاهد ، عن
الحكم ، عن النبي مرسلة.
بين ذلك رواية من رواه عن الحكم ، عن أبيه ، عن النبي ؛ ورواية
(۱) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة برقم ١٦٦ باب في الانتضاح . (۲) رواه النسائي في سننه كتاب الطهارة ( ١ / ٩٣) برقم ١٣٤ .
،
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣