قال الدارقطني : ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي - موقوفاً »
(۳)
ثم أسنده عن ابن عمر - غير مرفوع - " من طريق ابن أبي العشرين . وصوّب
الدارقطني الموقوف
(٤)
وأخرج هذا الحديث عبد الحق في «أحكامه » ) وقال : «والصحيح أنه فعل ابن
عمر ، غير مرفوع إلى النَّبي ) .
قال ابن القطان ) : «هذا نص ما ذكر ، ولم يبيَّن علته ، وقد يُظَنُّ أنَّ تعليله إيَّاه هو ما ذكر من وقفه ورفعه ، وليس ذلك بصحيح ، فإنَّه إنَّما كان يصح أن يكون هذا علَّةً لو كان رافعه ضعيفاً ، وواقفه ثقةً ، ففي مثل هذه الحال كان يصدق قوله : الصحيح موقوف من فعل ابن عمر .
أما إذا كان رافعه ثقة ، وواقفه ثقةً ، فهذا لا يضره ، وهو لا علة فيه .
وهذا حال هذا الحديث ؛ فإنَّ رافعه عن الأوزاعي هو : عبد الحميد بن
(V)
ابن أبي العشرين كاتبه ، وواقفه عنه هو : أبو المغيرة ، وكلاهما ثقة فالقضاء للواقف على الرافع يكون خطاً .
وبعد هذا فعله الخبر هي غير ذلك : وهي ضعف عبد الواحد بن قيس راويه
عن نافع ، عن ابن عمر ، وعنه رواه الأوزاعي في الوجهين
(۱) قوله «أبو» ألحقه ناسخ في الهامش (ل ۸۲ / ۱) .
•
(۲) «العلل» لابن أبي حاتم (۱) / ۳۱ / برقم (٥٨ وفيه : وهو أشبه بالصواب وكذا عند الدارقطني
في «سننه»
+
(۳) قوله «غیر مرفوع» ساقط
من ت .
(٤) في سننه» (١ / ١٠٧ / برقم ٥٤ ) .
(٥) (الوسطى» (۱ / ۱۷۳)
(٦) في بيان الوهم والإيهام» (٣ / ٣٦٤)
(۷) فيس «ابن المغيرة» وهو تحريف .
۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١