شرح الترمذي النفح الشذي شرح جامع الترمذي - ابن سيد الناس - ط الصميعي 1-4 — الصفحة ٣٢١

قال الدارقطني : ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي - موقوفاً » (۳) ثم أسنده عن ابن عمر - غير مرفوع - " من طريق ابن أبي العشرين . وصوّب الدارقطني الموقوف (٤) وأخرج هذا الحديث عبد الحق في «أحكامه » ) وقال : «والصحيح أنه فعل ابن عمر ، غير مرفوع إلى النَّبي ) . قال ابن القطان ) : «هذا نص ما ذكر ، ولم يبيَّن علته ، وقد يُظَنُّ أنَّ تعليله إيَّاه هو ما ذكر من وقفه ورفعه ، وليس ذلك بصحيح ، فإنَّه إنَّما كان يصح أن يكون هذا علَّةً لو كان رافعه ضعيفاً ، وواقفه ثقةً ، ففي مثل هذه الحال كان يصدق قوله : الصحيح موقوف من فعل ابن عمر . أما إذا كان رافعه ثقة ، وواقفه ثقةً ، فهذا لا يضره ، وهو لا علة فيه . وهذا حال هذا الحديث ؛ فإنَّ رافعه عن الأوزاعي هو : عبد الحميد بن (V) ابن أبي العشرين كاتبه ، وواقفه عنه هو : أبو المغيرة ، وكلاهما ثقة فالقضاء للواقف على الرافع يكون خطاً . وبعد هذا فعله الخبر هي غير ذلك : وهي ضعف عبد الواحد بن قيس راويه عن نافع ، عن ابن عمر ، وعنه رواه الأوزاعي في الوجهين (۱) قوله «أبو» ألحقه ناسخ في الهامش (ل ۸۲ / ۱) . • (۲) «العلل» لابن أبي حاتم (۱) / ۳۱ / برقم (٥٨ وفيه : وهو أشبه بالصواب وكذا عند الدارقطني في «سننه» + (۳) قوله «غیر مرفوع» ساقط من ت . (٤) في سننه» (١ / ١٠٧ / برقم ٥٤ ) . (٥) (الوسطى» (۱ / ۱۷۳) (٦) في بيان الوهم والإيهام» (٣ / ٣٦٤) (۷) فيس «ابن المغيرة» وهو تحريف . ۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.