ومنشأ الخلاف تردد الشافعي في أن حمنة هل كانت معتادة أو مبتدأة ؛ إن
قلنا : كانت معتادة رددنا المبتدأة إلى الأقل أخذاً باليقين ، ومن قال بهذا قال : لعله عرف من عادتها أنها أحد العددين الغالبين الست أو السبع ، لكن لم يعرف عينه ، فلذلك قال : «تحيضي ستا أو سبعاً» .
.
وإن قلنا : كانت مبتدأة رددنا المبتدأة إلى الغالب ، وقوله : «في علم الله» : أي فيما علم الله من عادتك إن كانت معتادة ، ومن غالب عادات النساء إن كانت مبتدأة . فإن فرعنا على القول الثاني : فهل الرد إلى الست أو السبع على سبيل التخيير بينهما أم لا فيه وجهان :
أحدهما : أنه على التخيير لظاهر الخبر فتتحيّض إن شاءت ستا وإن شاءت سبعاً ، ويحكى هذا عن ابن سريج وأبي إسحاق المروزي ، وزعم الحناطي أنه أصح
الوجهين .
والثاني : وهو الصحيح عند الجمهور ، أنه ليس على التخيير ، ولكن ينظر في عادات النساء أهن يحضن ستا أو سبعاً فتنحوهن) كيف ما كن من ذلك ، ومن
النسوة المنظور إليهن ؟
فيه ثلاثة أوجه : أظهرها : أن الاعتبار بنسوة عشيرتها من الأبوين جميعاً ؛ لأن
(Y),
طبائعها إلى طبائعهن أقرب ، فإن لم يكن لها عشيرة فالاعتبار بنساء بلدها
وناحيتها ، ولا تحيض بنساء العصبة ولا نساء العشيرة .
(۳)
(۱) هذه العبارة وهي قوله : فتنحوهن كيف ما كن من ذلك ليست في فتح العزيز ولعلها زيادة
توضيح من الشارح رحمه الله .
(۲) في فتح العزيز لأن طبعها .
(۳)
ثم قال الرافعي والثاني أن الاعتبار بنساء العصبات خاصة والثالث يعتبر نساء بلدها وناحيتها
ولا تخصص بنساء العصبة ولا نساء العشيرة .
1.7
الجزء 3 — ص ١٠٦