الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري 1-4 — الصفحة ١٩٨١

٤١٦ حلل الإبريزية من التعليقات البازية ١٥ - باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عماله ، والقاضي إلى القاضي (1) وقال بعض الناس : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالاً بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد . ١٦ - باب متى يستوجب الرجل القضاء؟ وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبدالعزيز : خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة : أن يكون فهماً حليماً، عفيفاً، صليبا (۲) . عالماً سئولاً عن العلم. ۱۷ - باب رزق الحاكم والعاملين عليها وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً، وقالت عائشة : يأكل الوصي بقدر عمالته (۳)، وأكل أبو بكر وعمر . (۱) الصواب اعتماد كتب القضاة ما لم يشك وكانت معلومة لديه، وأما إن شك فلا بد من التحري ومكالمته بالهاتف ونحوه . (٢) قوي في أمر الله . (۳) إذا لم يكن هناك دولة وصار يقضي جاز أن يقضي على كل خصومة بمال يسير، وأما إذا كان مستغنياً فلا يأخذ . الخلاصة: إن من احتاجت له الدولة يعطى من بيت المال قدر حاجته ؛ ولأنه يشتغل عن كسبه وتحصيل المال له ولأهله.
الجزء 4 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.