٤١٦
حلل الإبريزية من التعليقات البازية
١٥ - باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عماله ، والقاضي إلى القاضي
(1)
وقال بعض الناس : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالاً بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد .
١٦ - باب متى يستوجب الرجل القضاء؟
وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبدالعزيز : خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة : أن يكون فهماً حليماً، عفيفاً، صليبا (۲) . عالماً سئولاً عن العلم.
۱۷ - باب رزق الحاكم والعاملين عليها
وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً، وقالت عائشة : يأكل الوصي بقدر عمالته (۳)، وأكل أبو بكر وعمر .
(۱) الصواب اعتماد كتب القضاة ما لم يشك وكانت معلومة لديه، وأما إن شك فلا بد من التحري ومكالمته بالهاتف ونحوه .
(٢) قوي في أمر الله .
(۳) إذا لم يكن هناك دولة وصار يقضي جاز أن يقضي على كل خصومة بمال يسير، وأما إذا كان مستغنياً فلا يأخذ .
الخلاصة: إن من احتاجت له الدولة يعطى من بيت المال قدر حاجته ؛ ولأنه يشتغل عن كسبه وتحصيل المال له ولأهله.
الجزء 4 — ص ٤١٦