۱۲۲
فساد هذه الامة بدون افراط ولا تفريط فخير الامور الوسط كما ورد وكما قبل خير الأمور الوسط الوسيط * وشرها الافراط والتفريط
ثم ان . ما نقلناه واستحسناه انا في هو اتخاذ المساجد على القبور فهو الذى لم يجز شرعا جميع
وقد لعن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام فاعل ذلك ( فقد روى أبو داود والترمذى والنسائى والحاكم فى المستدرك ) عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * لمن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وقد حسن الترمذي هذا الحديث ( وروى ) أحمد في مسنده وابن ماجه والحاكم في المستدرك عن حسان بن ثابت وروى أحمد في مسنده أيضا والترمذي وابن ماجه) عن أبى هريرة كلاهما عنه عليه الصلاة والسلام * لعن الله زوارات القبور * ( قلت ) قوله فى الحديث الاول والمتخذين عليها المساجد أى المتخذين المساجد على القبور ( قال الشيخ الحفنى ) بأن تجعل القبور في أسفل المسجد فهو حرام وان شرطه من بني المسجد كأن قال وقفت هذا مسجدا بشرط أن أدفن فيه فلا يعمل بهذا الشرط و يحرم دفنه فيه ثم علل ذلك بان فيه تعظيما يشبه تعظيم العبادة ثم استثنى من ذلك ما اذا استثنى الواقف قبل وقفه المسجد محلا لدفنه فلا بأس بدفنه فيه سواء كان في وسط المسجد أو بجواره هذا محصل كلامه (وقوله) سواء كان فى وسط المسجد الخ فيه نظر لما تقدم من الاحاديث الصحاح وكلام أجلاء العلماء بل المتعين أن يكون بين محل الدفن وبين المسجد فاصل من جدار أو نحوه والا فلا يجوز لما تقدم والله أعلم ( وأما سرج الاضرحة ) فقال العزيزى في شرح الجامع الصغير محل النهى عنها ولمن فاعلها حيث لا ينتفع بها الاحياء ولذا قال الفقهاء لا يصيخ الوقف والوصية على سراج الاضرحة فان كان هناك ذلك اه أى من ينتفع به صح من ينتفع به من الاحياء والا فلا لما فيه من اضاعة المال وخلاف السنة وأعمال أهل الجاهلية ( قال مقيده وفقه الله ) ووجه لمن زائرات القبور مخالفين لما أمر من الله به في قوله تعالى ( وقرن في بيوتكن ) وغير ذلك مما يفعلنه من البدع والمحرمات قال المناوى في وجه السنين أي لا نمن مأمورات بالقرار في بيوتهن فمن خالفت وهى يخشى منها أو عليها الفتنة استحقت أى البعد عن منازل الابرار اه وامل اللعن محمول على ما اذا ترتب على زيارتهن محرم كنوح ونحوه مما تقدمت الاشارة اليه ( وقد نقل صاحب المدخل) في زيارة النساء للقبور ثلاثة أقوال الجواز مطلقا على ما هو معلوم في الشرع من التستر والمنع مطلقا والتفصيل بين المتجالة وغيرها فتجوز زيارتها للمتجالة وتمنع لغيرها وفى الميسر على خليل أن هذا القول الاخير هو الحق وقد نظمت ذلك في زمن قراءتي لمختصر خليل بقولى
اللعن
زيارة النساء للقبور مع
تجوز مطلقاً
على
ما
قصد التبرك بها الخلف وقع يعلم في الشرع من ستر وقيل تحرم
وقيل بل للمتجالة فقط * تجوز والمنع بغيرها ارتبط
وفى الميسر الذي تأخرا منها هو الحق انظر الميسرا
) وفي شرح الابى ( لصحيح مسلم عند حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
02_zadm — ص ١٢٢