زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم 1-6 — الصفحة ١٩٢٥

٨٨٥ (1) أخرجه لِتَكْفَاً مَافِي إِنَائِهَا ( رَواهُ ( الْبُخَارِيُّ (١) وَاللَّفْظُ لَهُ وَمُسْلِمٌ عَنْ ) أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ما في قوله عليه الصلاة والسلام ) لتكفأ ( يفتح التاء الفوقية والفاء بينهما كاف ساكنة وبعد الفاء همزة أى لتقلب ) ما فى إنائها ( وضبط لتكفأ بما قررته هو . البخاري في كتاب البيوع في باب لا لبيع على أخيه يسوم على سوم أخيه الخ الصواب لأن كفاً من باب نفع قال في المصباح وكفأته كفأ من باب نفع كيبيته وفي القاموس كفأه كمنعه صرفه وكبه وقلبه كأكفأه واكتفاه اه وفى راوية و مسلم أبي ذر لتكف بكسر الفاء ثم المثناة التحية والصواب هو ماتقدم والمراد بأختها كتاب غيرها سواء كانت أختها في النسب أو الإسلام وعن بعضهم أن المراد بأختها النكاح في أختها في الأنوثة من بنى آدم ولو أجنبية وكافرة اهـ وقوله وكافرة فيه نظر إذ باب تحريم الخطبة على بروايتين لا يصدق على الكافرة في لسان الشارع أنها أخت بل الأخت شرعاً إنما هي المؤمنة خطبة أخيه لقول الله تعالى : إنما المؤمنون أخوة ة » * وفى هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى حتى يأذن تحريم بيع الحاضر اللبادى وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن أو يترك بعدهم وهو قول الإمام مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وحكى مجاهد جوازه بأربعة أسانيد وهو قول أبي حنيفة وآخرين وقالوا إن النبى منسوخ ثم اختلفوا هل يقتضى النهى وبثالثة بعدها الفساد أم لا فذهب الإمام مالك وأحمد إلى أنه لا يصح يبيع الحاضر للبادى وذهب باسنادين الشافعي والجمهور إلى أنه يصح وإن حرم تعاطيه * وفيه حجة لمن ذهب إلى تعميم التحريم في بيع الحاضر للبادى سواء كان البلد كبيرا بحيث لا يظهر لتأخير الحضرى وفي باب تحريم الجم بين المرأة مناع البدوى فيه تأثير أو صغيرا وسواء كان متاع البادى كثيراً أو قليلا لا يوسع وعمتها الخ على أهل البلد لو باعه اليادى بنفسه وسواء كان ذلك المتاع يعم وجوده أم يغز بروايتين بنحوه وفى ذلك المتاع أم غلا وحمل البغوى في التهذيب النهي فيه على وسواء رخص سعر إليه كالأشياء كتاب ما تعم الحاجة إليه سواء فيه المطعومات وغيرها كالصوف وغيره أما مالا تعم الحاجة البيوع في اء النادرة فلا يدخل تحت النهى وفيه نظر لا يخفي وفى التوضيح فان فعل باب تحریم وباع هل يؤدب قال ابن القاسم نعم ان اعتاده وقال ابن وهب يزجر عالما أو جاهلا بيع ولا يؤدب إلى غير ذلك مما يستفاد من هذا الحديث ككون . النجش لاخيار بيع الرجل على بيع أخيه الخ فيه إذا وقع خلافا مالك وابن حبيب وعن الإمام مالك إنما له الخيار إذا علم وهو بنحوه بأربعة عيب من العيوب كما في المصراة وعن ابن حبيب لاخيار إذا لم يكن للبائع مواطأة أسانيد
06_zadm — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.