النمو والاختلاف عِندَ النبي صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
بأن قائله قاله عن دهش وحيرة لأن لفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر ( تنبيهات ) الأول : اختلاف الصحابة في تقريب آلة الكتابة له وعدم تقريبها مشعر بأن بعضهم كات مصمها على الامتثال والرد على من امتنع منهم . ولما وقع منهم الاختلاف ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجر ونظير ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من أنه خرج يخبرهم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت ) فإن قيل ) كيف جاز للصحابة الاختلاف مع صريح أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ) فالجواب ) ما قاله المازرى من أنه إنما جاز الاختلاف لهم في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم به لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار فاختلف اجتهادهم وصمم عمر رضى الله عنه على الامتناع لما قام عنده من القرائن على أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن غير قصد جازم وعزمه صلى الله عليه وسلم كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد . وكذلك تركه إن كان بالوحى في الوحى وإلا فيالاجتهاد أيضاً ، وفيه حجة من قال بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات ، وقال النووى ) واتفق قول العلماء على أن قول حسبنا كتاب الله من قوة فقهه ودقة نظره لأنه خشى أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة . وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء وفى تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على معمر إشارة إلى تصويبه رأيه كما أشرنا إليه سابقاً ثم قال وأشار بقوله حسبنا كتاب الله إلى قوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب وقامت عنده قرينة بأن الذى أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه صلى الله عليه وسلم لأجل اختلافهم ولا يعارض ذلك قول ابن عباس إن الرزية كل الرزية الخ لأن عمر أفقه منه قطعاً اه وهو نفيس وقد لخص السندى في حواشي صحيح البخاري حاصل ما ذكروا في الاعتذار عن عدم امتثال أمره صلى الله عليه وسلم بأن أمره ما كان أمر عزيمة وإيجاب حتى لا تجوز مراجعته ويصير المراجع عاصياً بل كان أمر مشورة وكانوا راجعونه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوامر لاسيما عمر وقد علم من حاله أنه كان موافقاً للصواب في درك المصالح وكان صاحب إلهام من الله عز وجل ذكره وثناؤه ؛ ولم يقصد عمر بقوله قد
الجزء 4 — ص ١٩