والارتداد لا عليه يحمل لفظ له على سواه محمل
فمدخل ألفاً من الملاحده أقرب من مخرج نفس واحده
وقد تقدم ذكر هذين البيتين عند حديث : ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولمن المؤمن كقتله الخ . وقد أشرت في شرح هذا الحديث لأحاديث النهي عن قول الرجل لأخيه المسلم : يا كافر أو يا مشرك ، وتقدم لنا أيضاً في متن زاد المسلم في الجزء الأول في حرف الهمزة حديث أيما امرى، قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ، وهو يؤيد ما قررناه هنا من منع تكفير للمسلمين بنداء أصحاب القبور للسلام عليهم أو للتوصل بهم إلى الله إن كانوا أهل صلاح يجوز بمثلهم التوصل الله تعالى ، كما إذا قال المنادى لصاحب القبر الصالح يا فلان أتوسل بك الله تعالى في إنجاح مقاصدى الشرعية أى أتوجه بك الله تعالى في ذلك
·
فهذا ليس من الشرك في شيء . وحكم التوسل بغير الأنبياء فيه الخلاف . واختار ابن عرفة جوازه واحتج على ذلك بسؤال عمر بالعباس في قضية الاستسقاء قال الخطابي بعد نقل كلامه وهذا كله توسل وهو غير قسم (قلت) وقد وافق ابن عرفة من متأخرى علماء المذاهب الأربعة الغفير ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بأقواله عند أهل السنة المطهرة أمن المتقدمون فلا أعلم عنهم خلافا في ذلك ولا فرق بين التوصل بالحى والتوسل بالميت لأنه في الحالتين توجه بعيد صالح الله تعالى ولا تأثير للحى مع الله تعالى ولو دعا الله كما لا تأثير الميت أيضاً . أما التوصل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا خلاف في جوازه بين أهل السنة ونصوص الأحاديث الصحيحة به أكثر من أن تحصى ومن أصحها وأصرحها في التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام حديث الأعمى وقد ذكرت من أخرجه يبسط واستيعاب في منظومة المسماة بحجج التوصلى ونصر الرسل . وسيأتي قريبا في حرف الواو في متن كتابنا هذا. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ، وهو نداء من رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام لولده إبراهيم عند قبض روحه و تحققه افراقه بدليل قوله : وإنا بفراقك يا إبراهيم أى بموتك الذى يلزم منه فراقنا لك مادمنا في دار الدنيا لمحزونون وهو صريح فى نداء الميت بعد قبض روحه من الشارع عليه وعلى آله الصلاة والسلام . لم يبق بعده في جواز نداء الميت من شك ولا كلام. وقد جرى عليه بعده عمل الصحابة العظماء الكرام . فقد أخرج البخاري في صحيحه في أول كتاب الجنائز منه في باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه بإسناده إلى عائشة أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه
الجزء 4 — ص ٩