i
تعالى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِساباً يسيراً قَالَ ذلِكَ الْعَرْضُ ( رواه البخارى (۱) واللفظ له ومسلم عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه
الله يقول ( وإن منكم إلا واردها ( فأجيبب بقوله ( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنيا ) وسأل الصحابة لما نزل قوله تعالى ) الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) أينا لم يظلم نفسه . فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشرك . قال الحافظ في فتح البارى والجامع بين المسائل الثلاث ظهور العموم فى الحساب والورود والظلم فوضح أن المراد في كل منها أمر خاص. ولم يقع مثل هذا إلا قليلا مع توجيه السؤال وظهوره : وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم. باللسان العربي فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتاً كما قال تعالى ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ) وفي حديث عائشة . فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهم ومن ثم أنكر عمر على ضبيع لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه اهـ ( قلت ) قوله فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتا الخ وجهه ظاهر . لأن من سأل التفهم وطلب الحق . لا ينبغي أن يذم ويجوز له السؤال للتثبت والفهم ويجب على العالم بحكم ماسأل عنه أن يجيبه بغاية البيان لقوله تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ) الآية أما من سأل تعنتاً فلا يجاب بل يترك إلا إذا اقتضت المصلحة الدينية جوابه للزجر والتعجيز والإفحام لغرض شرعى وإلى هذا المعنى أشار صاحب مراقى السعود بقوله :
ولك أن تسأل التثبت
مأخذ المسئول لا التعنت عن
تم عليه غاية البيان إن لم يكن عذر بالاكتنان
وهذا الحديث كما أخرجه الشيخان أخرجه أيضاً النسائى فى التفسير من سننه بلفظ من حوسب يومئذ عذب . فذكره ولم يذكر أول الحديث. وبالله تعالى التوفيق وهو الهادى إلى سواء الطريق .
(1) أخرجه البخارى فى كتاب العلم فى باب من سمع شيئاً فراجع فيه حتى يعرفه
الجزء 3 — ص ٣٠٤