زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم 1-5 — الصفحة ٦٩٧

۲۸۱ فقبلنا زيادة ابن عمر في القطع كما قبلنا زيادة ابن عباس رضى الله عنهما في لبس السراويل إذا لم يجد إزاراً وكلاهما حافظ صادق وليس زيادة أحدها على الآخر شيئاً لم يروه الآخر وإنما عزب عنه أو شك فيه فلم يروه أو سكت عنه أو أداه فلم يرو عنه لبعض هذه المعانى ، والكعبان ها العظمان النانثان عند ملتقى الساق والقدم وهذا قول مالك والشافعي . وذهب المتأخرون من الحنفية إلى التفرقة في غسل القدمين فى الوضوء والكعب المذكور في قطع الخفين للمحرم وأن المراد بالكعب هنا المفصل الذى في وسط القدم عند مقعد الشراك دون الناتي ( قال القسطلاني ) وهل إذا لبسه والحالة تلزمه الفدية قال الشافعية. لا تلزمه وقال الحنفية عليه الفدية . وقال الحنابلة لا يقطعهما لأنه إضاعة مال ولا فدية عليه قال المرداوي في الإنصاف وهذا هو المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه إن لم يقطع إلى دون الكعبين فعليه الغدية . وقال الخطابي العجيب من الإمام أحمد في هذا يعنى في قوله بعدم القطع لأنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه . قال الزركشى الحنبلي . العجب من الخطابي في توهمه عن أحمد مخالفة السنة أو خفاءها . وقد قال المروزى احتججت على أبي عبد الله ( يعنى الإمام أحمد ( بقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وايقطع أسفل الكعبين فقال : هذا حديث وذالك حديث وذلك حديث . فقد اطلع على السنة وإنما نظر نظراً لا ينظره إلا الفقهاء المبصرون وهذا يدل على غاية من الفقه والنظر اه واشترط الجمهور قطع الخلف حملا للمطلق على المفيد في حديث ابن عمر المذكور . وقد ورد في بعض طرق حديث ابن عباس الصحيحة موافقة لحديث ابن عمر فى قطع الخنين رواه النسائي في سننه بإسناده إلى ابن عباس قال سمعت رسوت الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل وإذا لم يجد التعلمين فايليس الخدين وايقطعها أسفل من الكعبين ) ( قال القسطلاني) وهذا إسناد صحيح ثم قال والزيادة من الثقة مقبولة على الصحيح وأما احتجاج أصحاب أحمد بأن حديث ابن عباس ناسخ الحديث ابن عمر المصرح بقطعهما . فلو سلمنا تأخر حديث ابن عباس وخلوه عن الأمر بقطع الخمين لا يلزم منه الحكم بالنسخ مع إمكان الجمع . وحمد المطلق على المقيد متعين . وقد قال ابن قدامة الحنبلي الأولى قطعه ما عملا بالحديث الصحيح وخروجاً من الخلاف اه وما قاله ابن قدامة من أولوية قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجاً من الخلاف يوافقه ما تقدم عن الإمام أحمد انه إن لم يقطع إلى دون الكعبين فعليه الفدية. وقولى واللفظ له أى للبخارى . وأما مسلم
الجزء 3 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.