في ثوب سواء امتهن أم لا . وسواء علق فى حائط أم لا . وكرهوا ما كان له ظل وكان مصوراً في الحيطان وشبهها سواء كان رقماً أو غيره. واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب إلا ما كان رقماً في ثوب . وهذا مذهب القاسم بن محمد ) وأجمعوا ) على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره . قال القاضي : إلا ماورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والمرخصة في ذلك. لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لمن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث والله أعلم اه بلفظه وقول النووى فيا مر . ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت فيه كلام نذكره قريباً إن شاء الله . الذى وعد يذكره قريبا هو قوله بعد ذلك. وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال لأنهم مأمورون بإحساء أعمالهم وكتابتها . قال الخطابي . وإنما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كتاب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب و الصور. وأما ما ليس بحرام من كتب الصيد و الزرع والماشية والصورة التي تمتهن فى البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسبيه وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي . والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث . ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر . فإنه لم يعلم به . ومع هذا امتنع جبريل صلى الله عليه وسلم من دخول البيت . وعلل بالجرو فلو كان العذر في وجود الصورة وانكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل اه ونحو ما ذكره النووى عن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وسمى منهم مالكاً وأبا حنيفة والثورى مذكور في شرح العين لصحيح البخاري أيضاً وزاد منهم النخصى . وكذا الإمام أحمد في قول له . والمراد بالقاضي في قول النووى قال القاضي إلا ما ورد فى اللعب بالبنات الصغار البنات الخ القاضي عياض المالكي المشهور فإن الإمام النووى ينقل كلامه في شرحه لصحيح مسلم ويعبر عنه بالقاضى دائماً أبو غالباً وقد. علمت أن مذهب الإمام مالك ومن ذكر معه من الأمة تحريم الصور التي لا تمتهن وقد بأنه لا فرق فى ذلك كله بين ماله ظل وما لا ظل له . وظواهر الأحاديث النووى ނ دال على عدم الفرق أيضاً و به تعلم عدم قوة دليل من جعل ما لا ظل له من الصور مكروهة كراهة تنزيه فقط . سواء كان من فقهاء المالكية أو من غيرهم لكن هذا في صور الحيوان كالا دمى أما تصوير الشجر ورحال الإيل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان أو اتخاذه
الجزء 3 — ص ٢١٢