زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم 1-5 — الصفحة ٥٧٧

(رواه البخارى واللفظ له ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۷۹۸- مَنْ حَلَفَ علة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ الجارى على مذهب الأشعرية فى أنه تجوز مغفرة الكبائر دون توبة . صحة تكفير الحج لها اهـ . ( قال مقيده رحمه الله تعالى ( ومما يشهد الحديث المتن في المعنى ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود ( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ين فى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة ، وقد روى الحاكم من حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما بر الحج ؟ قال ( إطعام الطعام وطيب الكلام ». هكذا رواه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وحديث المتن رواه النسائي وابن ماجه وقولى ( واللفظ 4 ) أى البخارى : وأما مسلم فلفظه أقرب رواياته للفظ البخارى ) من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه ) وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . (1) أخرجه البخارى فى كتاب الحج فى باب فضل الحج المبرور وفي كتاب المحصر وجزاء الصيد فى باب قول الله عز وجل ) ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) ، ومسلم في كتاب الحج في باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة بروايات (۲) قوله ( من حلف بملة ) بالتنوين ( غير ) بالجر صفة لملة ( الإسلام ) أى من حلف بعملة غير ملة الإسلام كاليهودية والنصرانية كأن قال : وحق اليهودية ما فعلت . أو إن فعلت كذا فأنا يهودى حالة كونه ( كاذباً ( أى كاذباً في تعظيم تلك الملة التي حلف بها أو كاذباً في المحاوف عليه . لكن عورض يكون المحلوف عليه يستوى فيه كونه صادقاً أو كاذباً إذا حلف بملة غير ملة الإسلام والتقييد بكاذباً جرى على الغالب لأن الصادق كالكاذب كما قررناه لكنه أخف كراهة في المكروه. والكاذب زاد بحرمة الكذب . والقدم حقيقة إنما هو من جهة كونه حلف بتلك الملة الباطلة معظماً لها حالة كونه ( متعمداً ) فيه دلالة لقول الجمهور أن الكذب هو الخبر غير المطابق للمواقع سواء كان عمداً أو غير عمد إذ لو كان شرطه العمد لما قيد به هنا ) فهو كما قال ( أى فيحكم عليه بالذى قاله ونسبه لغسه كقوله فأنا يهودى أو نصراني ، وظاهر هذا الحديث أن يحكم عليه بالكفر بمجرد هذا القول ويحتمل أن يعلق ذلك على الحنث لما روى ( ۱۱ - زاد المسلم ٣ )
الجزء 3 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.