زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم 1-5 — الصفحة ٥٥٤

١٣٨ - الدرر المكنونة في نوازل مازونة. ونحوه فى المعيار في نوازل الدماء والحدود. وفي حاشية الوزاني على التاودي في تحفة ابن عاصم عند قوله : والحكم العدل على قضائه . الخ ناقلا عن سیدی عبد الله العبدوسي في رسم يأتى من بلد النصارى بشهادة المؤمنين الساكنين ببلد النصارى مانصه ( إن كانت سكناهم ( هناك اختياراً منهم فلا شك أن ذلك كبيرة عظيمة توجب إسقاط شهادتهم لأن المقام بين أظهر الكفار مع القدرة على الهجرة عنهم حرام بإجماع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا برىء من كل مسلم مقيم مع المشركين ، فأما إن منعوا من الخروج عنهم إلا بترك أموالهم من غير خوف على أنفسهم ولا على أهليهم فإنه يجب عليهم الخروج بتسليم أموالهم إن كانوا يبقون لهم منها ما يبلغهم إلى أرض الإسلام وأما إن كانوا يخافون على أنفسهم أو على أهليهم فإنهم يجوز لهم المقام عندهم ولا يكون جرحة في شهادتهم اهــ ثم ذكر في جواب المازرى عن نحو هذه المسألة مانص المراد منه ( فمن ظهرت عدالته وشك في وجه إقامته فالأصل عذره . لأن أكثر الاحتمالات تشهد امذره . فلا تترك لاحتمال واحد إلا أن يكون هناك قرائن تدل على الاختيار اهـ ) قال وهذا أولى من جواب صاحب المعيار بعدم جواز شهادة عدولهم . وعدم قبول خطاب قضاتهم مطلقاً لقول بعضهم إن بلاد الإسلام. لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها . بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها ، وأما مادامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير دار حرب اه. وممن صرح بأن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب باحتلال العدو مادامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها . الشيخ الدسوقى في حاشية شرح الدردير المختصر خليل عند قوله في أولد فصل الجمعة باستيطان بلد الخ ولفظه ) واعلم أنه متى كانت البلد مستوطنة والجماعة مستوطنة. وجبت عليهم و صحت منهم مطلقاً ولو كانت تلك البلد تحت حكم الكفار كما لو تغلبوا على بلد من بلاد الإسلام وأخذوها ولم يمنعوا المسلمين المتوطنين بها من إقامة الشعائر الإسلامية فيهه كما هو ظاهر إطلاقاتهم اهـ . وفي حاشيته أيضاً عند قول خليل ) فى كتاب الجهاد لا أحرار مسلمون قدموا بهم ما نص المراد منه ( وأما ما أخذوه من بلادنا بعد استيلائهم عليها بالقمر وقدرنا على نزعه منهم قبل أن يذهبوا به لبلادهم فإنه ينزع منهم لأن بلاد الإسلام لا تصير دار دار حرب بمجرد استيلائهم عليها . بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها ، وأما مادامت شعائر الإسلام أو قالبها قائمة فيها فلا تصير دار حرب ) اه منه بلفظه . ) قال جامعه رحمه الله تعالى ). ومما يوضح قولى السابق وظواهر النصوص تدل على أنها
الجزء 3 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.